إيران تقامر باقتصادها الوطني ومصلحة شعبها الصبور والمنطقة والعالم، باتخاذ مضيق هرمز وحركة الملاحة التجارية الدولية كرهينة تقايض بها الولايات المتحدة. اتفاقية البحار الدولية الموقع عليها من غالبية دول العالم .والتي تمت تحت رعاية الأمم المتحدة وبدأ العمل بموجبها عام 1992 تحرم تحريماً صريحاً استخدام الممرات البحرية الاستراتيجية كسلاح سياسي أو اقتصادي، وتمنع فرض رسوم على حركة السفن من أي نوع إلا في حالات الإنقاذ أو تلويث البيئة بحيث يتم تحصيل رسوم خدمات أو تكاليف معالجة الأزمة.ما نعيشه هذه الأيام هي حالة ارتباك شديد في أسعار الطاقة والسلع الأساسية والأسمدة، مما يؤثر بشكل سلبي للغاية على أسعار هذه المواد ما يجعل المستهلك النهائي وهو المواطن يدفع ثمنها غالياً من دخله سواء في محطات الوقود أو فاتورة الكهرباء أو محلات السوبر ماركت التي تبيع الأغذية الأساسية له ولأسرته. لن ينسى العالم، ولن يغفر التاريخ لكل من تسبب في إفقاره دون مبرر.

الثمن الذي يدفعه العالم

تزامناً مع اليوم العالمي للمحيطات، الذي يصادف الثامن من يونيو من كل عام، تواصل  دولة الإمارات جهودها في حماية البيئة البحرية، لا بوصفها ملفاً بيئياً فحسب، بل باعتبارها عهداً بين الإنسان والمكان، وبين حاضرٍ يعرف قيمة البحر، ومستقبلٍ لا يكتمل إلا إذا بقيت مياهه نابضة بالحياة.فالبحر في الإمارات لم يكن يوماً مشهداً عابراً على أطراف المدن، بل كان باب الرزق الأول، وذاكرة اللؤلؤ، وطريق التجارة، ورفيق الأجداد في رحلات الصبر والعمل.ومن هذه العلاقة العميقة، جاءت جهود الدولة في حماية المحيطات والسواحل امتداداً طبيعياً لتاريخ طويل، يجمع بين الوفاء للماضي، ومسؤولية الحاضر، وحق الأجيال المقبلة في بحر نظيف آمن حي.دبي نموذج يحتذى<div data-empty="false">وقال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغيّر المناخي: "في اليوم العالمي للمحيطات، نجدد في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي التزامنا الراسخ بصون البيئة البحرية باعتبارها ركيزةً أساسية من ركائز الاستدامة في دبي. البحر لم يكن يوماً مجرد حدٍّ جغرافي، بل هو عمق هويتنا وأصل ثروتنا وضمان مستقبلنا".</div><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "نطمح في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي إلى أن تكون دبي نموذجاً عالمياً يُحتذى به في التوازن بين التنمية الحضرية وصون الطبيعة البحرية، وتسليم أجيال الغد محيطاً أكثر صحةً وثراءً مما ورثناه. نؤمن بأن المياه الصحية هي الأساس الذي تقوم عليه مدينة مستدامة، وأن الاستثمار في البيئة البحرية اليوم هو استثمار في جودة حياة أجيال المستقبل".</div>منظومة وطنيةتعمل دولة الإمارات على حماية بيئتها البحرية عبر منظومة واسعة من التشريعات والمبادرات، تشمل الحد من التلوث البحري، وتنظيم الصيد، وحماية الموائل الساحلية، وصون الكائنات البحرية، والمحافظة على الشعاب المرجانية وأشجار القرم والأعشاب البحرية.وتؤكد المنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات أن الدولة أقرت قوانين وقرارات لحماية الحياة البحرية، ومنع تلويث المياه، وتنظيم الصيد، وإدارة البيئة البحرية والساحلية بصورة متكاملة، بما يحفظ دورها الحيوي في الأمن البيئي والاقتصادي. كما ينسجم ذلك مع الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بحماية الحياة تحت الماء.ذاكرة الساحلوفي دبي، تتجلى حماية البحر في مشروعات تمتد من الشاطئ إلى الأعماق. فالإمارة التي ارتبط اسمها بالميناء والتجارة والانفتاح على العالم، تنظر إلى بيئتها البحرية باعتبارها جزءاً من شخصيتها الحضارية، ومكوناً رئيسياً في جودة الحياة والاستدامة.وتبرز محمية جبل علي للحياة الفطرية، التي تمتد على مساحة 75.2 كيلومتراً مربعاً، بوصفها واحدة من أهم البيئات الساحلية في دبي، إذ تضم منظومة نادرة تجمع بين الشعاب المرجانية، ومروج الأعشاب البحرية، وأشجار القرم، والطيور، والأسماك، والزواحف. وتُعد المحمية كذلك موقع التعشيش الوحيد المعروف لسلاحف منقار الصقر المهددة بالانقراض في دبي، ما يمنحها قيمة بيئية خاصة تتجاوز حدود المكان إلى أهمية عالمية في حماية الأنواع المهددة.مَشدّ دبي ومن أبرز المبادرات الحديثة في دبي مشروع «مَشدّ دبي»، الذي يُعد من أكبر مشروعات الشعاب البحرية المصممة في العالم، ويهدف إلى تعزيز التنوع البيولوجي البحري، ودعم المخزون السمكي، ورفع مرونة النظم البيئية في مياه الإمارة.وقد وصل المشروع إلى محطة مهمة مع إنجاز تصنيع أول 1000 وحدة شعاب مصممة خصيصاً، في خطوة تمهد لتوسيع المشروع وإيجاد موائل بحرية جديدة قادرة على جذب الكائنات ودعم تكاثرها. وتشير بيانات حديثة إلى أن موقع التجربة الأولية للمشروع أظهر نمواً واضحاً في الحياة البحرية، مع زيادة ملحوظة في أعداد الأسماك ضمن 15 نوعاً محلياً، من بينها الهامور والنهاش والباراكودا.وتكمن أهمية «مَشدّ دبي» في أنه لا يكتفي بصنع هياكل في قاع البحر، بل يؤسس لمساحة بيئية جديدة تعيد إلى الأعماق قدرتها على احتضان الحياة، وتمنح الكائنات البحرية ملاذاً آمناً في عالم تتزايد فيه الضغوط على النظم الساحلية.غابات الشاطئولا تقل أشجار القرم شأناً في منظومة الحماية البحرية، فهي ليست أشجاراً تقف عند حافة الماء، بل حراس خضر للسواحل، ومخازن طبيعية للكربون، وحواضن لصغار الأسماك، وملاجئ للطيور والكائنات البحرية.وعلى المستوى الوطني، تستهدف دولة الإمارات زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، ضمن المشروع الوطني لعزل الكربون، بما يعزز دور النظم الساحلية في مواجهة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي.وفي دبي، أطلقت سلطة دبي للبيئة والتغير المناخي مبادرة لزراعة 40 ألف شجرة قرم خلال عامين في محمية جبل علي للحياة الفطرية، ضمن توجه يعزز استعادة الموائل الطبيعية ويدعم قدرة الساحل على مواجهة التحديات المناخية. كما نفذت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، حملة بيئية أسفرت عن زراعة 13,350 شجرة قرم في محمية جبل علي البحرية بين عامي 2023 و2025، بمشاركة أكثر من 1,650 متطوعاً، إلى جانب إزالة أكثر من 3.5 أطنان من المخلفات من شواطئ المنطقة.تنظيف الشواطئ ولا تقف حماية البحر عند زراعة القرم أو إنشاء الشعاب، بل تشمل عملاً يومياً في التنظيف والرصد وإدارة الموائل. ففي حملات بيئية بدبي، تمت إزالة 3,100 كيلوغرام من المخلفات من شواطئ محمية جبل علي، وجمع 8 أطنان من الطحالب والأعشاب البحرية لاستخدامها في الدراسات العلمية الخاصة بالبيئات البحرية.وتُظهر هذه الأرقام أن حماية البحر ليست عبارة جميلة تُقال في المناسبات، بل عمل ميداني يبدأ من إزالة المخلفات، ويمر عبر مراقبة الأنواع والكائنات، وينتهي إلى بناء معرفة علمية تساعد على حماية النظم البحرية على المدى الطويل.السلاحف البحريةوتعد السلاحف البحرية من أبرز الكائنات التي حظيت باهتمام خاص في دبي. فمن خلال مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف البحرية، تُنقذ السلاحف المصابة أو المريضة، وتعالج، ثم يعاد إطلاقها إلى البحر، في رحلة تشبه عودة الحياة إلى موطنها الأول.ولا يقتصر دور المشروع على العلاج والإطلاق، بل يمتد إلى التوعية والبحث العلمي وتتبع حركة السلاحف عبر الأقمار الاصطناعية، بما يساعد على فهم مساراتها وحماية بيئاتها. وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة مع وجود سلاحف منقار الصقر في محمية جبل علي، وهي من الأنواع المهددة بشدة، والتي يشكل بقاؤها دليلاً على صحة الموائل الساحلية وقدرتها على احتضان الحياة.موانئ صديقةوفي جانب آخر من جهود دبي، يعمل ميناء جبل علي على تعزيز الحياة البحرية من خلال مبادرة «Living Seawalls»، بالتعاون مع «دي بي ورلد»، عبر استخدام ألواح بحرية مبتكرة تحاكي الموائل الطبيعية، وتساعد على إعادة الكائنات البحرية إلى الخطوط الساحلية والمنشآت البحرية.وتعكس هذه المبادرة تحولاً مهماً في النظرة إلى البنية التحتية الساحلية، إذ لم تعد الجدران البحرية والموانئ مجرد منشآت صلبة تفصل اليابسة عن الماء، بل يمكن أن تتحول إلى مساحات تساعد الحياة البحرية على العودة والنمو، إذا صُممت بروح تستمع إلى حاجات الطبيعة.عهد أبوظبيوعلى امتداد الدولة، تبرز أبوظبي بدورها في حماية النظم البحرية، خصوصاً من خلال مبادرات القرم والأعشاب البحرية وأبقار البحر والسلاحف. وتستهدف مبادرة أبوظبي للقرم، ضمن الهدف الوطني الأشمل، زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030، فيما تشير بيانات مكتب أبوظبي الإعلامي إلى زراعة أكثر من 44 مليون شجرة قرم منذ عام 2020.وتشكل الأعشاب البحرية في أبوظبي موئلاً مهماً لأبقار البحر والسلاحف والأسماك، وهي من النظم البيئية التي تعمل كحاضنات طبيعية للحياة البحرية. وقد أظهرت مسوحات بيئية حديثة في الإمارة زيادة تفوق 20% في أعداد أبقار البحر، وأكثر من 30% في أعداد السلاحف البحرية، بما يعكس أثر الرصد العلمي والحماية المستمرة في تعزيز صحة البيئة البحرية.الكربون الأزرقوتكتسب أشجار القرم أهمية مضاعفة في سياق تغير المناخ، لأنها من أبرز حلول «الكربون الأزرق» القادرة على تخزين الكربون في النظم الساحلية. وتشير بيانات منشورة إلى أن دولة الإمارات كانت تضم 60 مليون شجرة قرم تغطي 183 كيلومتراً مربعاً، وتلتقط نحو 43 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، على أن يسهم هدف زراعة 100 مليون شجرة إضافية في رفع مساحة غابات القرم إلى 483 كيلومتراً مربعاً، وزيادة قدرتها على عزل الكربون إلى نحو 115 ألف طن سنوياً.وهكذا يصبح القرم أكثر من شجرة؛ إنه ذاكرة خضراء للمكان، وحصن طبيعي للشاطئ، وشريك صامت في معركة العالم ضد التغير المناخي.ذاكرة ومستقبلوفي اليوم العالمي للمحيطات، تبدو جهود الإمارات في حماية البحر امتداداً لعلاقة قديمة بين الإنسان والساحل. فالذي خرج قديماً إلى البحر طلباً للرزق، يعود اليوم إليه بأدوات العلم والتشريع والتقنية، لا ليأخذ منه فقط، بل ليصونه ويرد إليه شيئاً من الجميل.وتؤكد المبادرات الإماراتية أن حماية المحيطات ليست ترفاً بيئياً، بل ضرورة لحماية الغذاء والسواحل والمناخ وجودة الحياة.وبين زرقة الخليج وامتداد المحيطات، تمضي الإمارات في ترسيخ نموذج يقوم على أن البحر ليس مورداً يُستنزف، بل حياة تُصان، وذاكرة تُحفظ، وأمانة تُسلّم من جيل إلى جيل.

عهد الإمارات لمستقبل المحيطات

في اليوم العالمي للمحيطات .. الإمارات زرقة تُصان وجهود تمتد إلى أعماق البحر

<div data-empty="false">في تطور علمي لافت، يعمل باحثون على اختبار مادة خرسانية جديدة قد تعيد تعريف دور قطاع البناء في مواجهة التغير المناخي. تمتلك هذه الخرسانة قدرة غير معتادة تتمثل في احتجاز ثاني أكسيد الكربون داخل بنيتها بشكل دائم، ما يفتح الباب أمام تغيير جذري في مفهوم مواد البناء التقليدية.</div><div data-empty="false">تعتمد الفكرة على استبدال جزء من مكونات الأسمنت التقليدي بمواد معدنية غنية بالمغنيسيوم، قادرة على التفاعل مع ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى مركبات صلبة مستقرة. وبدل أن ينطلق الغاز إلى الغلاف الجوي كما في العمليات التقليدية، يتم حبسه داخل الخرسانة عبر عملية تُعرف بالتمعدن.</div><div data-empty="false">في معهد كارلسروه للتكنولوجيا، يراقب الباحثون أداء هذه المادة من خلال اختبارها في عناصر إنشائية حقيقية مثل العوارض والكتل الحاملة، ضمن ظروف قريبة من الاستخدام الواقعي. وتشير النتائج الأولية إلى أن الخرسانة تحافظ على قوتها ومتانتها، حتى مع وجود الكربون المرتبط كيميائيًا داخل بنيتها.</div><div data-empty="false">لكن رغم هذه النتائج الواعدة، لا يزال الطريق في مراحله الأولى، إذ يتمثل التحدي الأساسي في تحقيق التوازن بين تقليل الانبعاثات والحفاظ على الأداء طويل الأمد، خصوصًا فيما يتعلق بمقاومة العوامل الجوية وحماية الهياكل المعدنية داخل الخرسانة.</div><div data-empty="false">يساهم مشروع C-SINC في تسريع تطوير هذه المواد باستخدام تقنيات حديثة مثل التعلم الآلي، بهدف تقليل الوقت اللازم لاختبار الخلطات المختلفة والوصول إلى تركيبة مثالية.</div><div data-empty="false">هذه النتائج تعيد صياغة مفهوم الخرسانة من مادة ملوِّثة إلى مادة قادرة على تخزين الكربون داخل البيئة المبنية بشكل دائم.</div><div data-empty="false">تُجرى الاختبارات حاليًا على الكتل والعوارض الحاملة في مدينة كارلسروه بجنوب غرب ألمانيا، حيث يتم تقييم قدرة المادة على تخزين الكربون ضمن ظروف إنشائية واقعية.</div><div data-empty="false">من خلال هذه التجارب، يراقب البروفيسور فرانك دين في معهد كارلسروه للتكنولوجيا أداء المادة الرابطة الجديدة، مع التركيز على قدرتها على احتجاز الكربون مع الحفاظ على تحمل الأحمال ومقاومة الإجهاد.</div><div data-empty="false">وتُظهر النتائج أن الكربون المرتبط بالمعادن يبقى مستقرًا داخل الخرسانة أثناء التصلب وتحت الأحمال المتزايدة، ما يشير إلى إمكانية تطبيقها هندسيًا، رغم استمرار التساؤلات حول نسبة استبدال الأسمنت التقليدي دون التأثير على الأداء طويل المدى.</div><div data-empty="false">ينتج معظم الأثر المناخي للخرسانة من مادة الكلنكر، وهي المكوّن الأساسي للأسمنت الذي يُصنّع عبر تسخينه بدرجات حرارة عالية لربط الرمل والحصى. وتساهم هذه العملية، إلى جانب تحلل الحجر الجيري داخل الأفران، في انبعاث كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، ما يجعل الكلنكر مسؤولًا عن نسبة كبيرة من الانبعاثات العالمية.</div><div data-empty="false">لذلك، فإن أي مادة رابطة تقلل الاعتماد على الكلنكر دون التأثير على قوة الخرسانة تمثل خطوة مهمة نحو خفض التلوث في هذه الصناعة.</div><div data-empty="false">على مدى سنوات، استخدم قطاع البناء مواد إسمنتية مضافة مثل الرماد المتطاير وخبث أفران الصهر لتقليل الانبعاثات. لكن تراجع مصادر هذه المواد بسبب إغلاق محطات الفحم وتغير صناعة الصلب جعل البدائل التقليدية أقل توفرًا، ما دفع الباحثين للبحث عن حلول جديدة، وفقا لموقع "earth".</div><div data-empty="false">في هذا السياق، يعتمد مشروع C-SINC الأوروبي على سيليكات المغنيسيوم، وهي معادن غنية تتفاعل مع ثاني أكسيد الكربون لتكوين كربونات المغنيسيوم المستقرة عبر عملية التمعدن السريع. ويمكن أيضًا استخدام انبعاثات صناعية كمصدر للكربون، ما يجعل الخرسانة أقل تلويثًا وأكثر قدرة على تخزين الكربون داخلها.</div><div data-empty="false">بمجرد تحول ثاني أكسيد الكربون إلى مركبات كربونات، يصبح محبوسًا كيميائيًا بشكل دائم يصعب تسربه. وكما أوضح البروفيسور فرانك دين، فإن الكربون لا يُخزَّن فقط، بل يرتبط كيميائيًا بالمادة ويبقى مستقرًا لفترات طويلة جدًا.</div><div data-empty="false">تعتمد الفرق البحثية على تقنيات التعلم الآلي والمحاكاة الحاسوبية لتحديد أفضل التركيبات بسرعة، قبل الانتقال إلى الاختبارات العملية، رغم استمرار الحاجة للتجارب الفيزيائية لضمان قدرة الخرسانة على تحمل الأحمال ومقاومة التشققات والعوامل البيئية.</div><div data-empty="false">يحظى المشروع بدعم أوروبي يجمع بين مراكز بحثية وشركات تصنيع، بهدف نقل هذه المواد من المختبر إلى الاستخدام الفعلي في قطاع البناء، مع ضمان توافقها مع معايير التكلفة والإنتاج الواسع.</div><div data-empty="false">ومع استمرار التطوير، قد تتحول الخرسانة في المستقبل من مصدر رئيسي للانبعاثات إلى مادة تسهم في تخزين الكربون داخل المباني نفسها، ما يفتح فصلًا جديدًا في عالم البناء المستدام.</div>

مادة جديدة تغيّر قواعد البناء.. ما الذي يحدث داخل الخرسانة؟

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">تكساس ليست مجرد ولاية عادية في الولايات المتحدة، بل هي عملاق عالمي في إنتاج النفط، حيث تنتج حوالي 6.3 ملايين برميل من النفط الخام يوميًا، وهو ما يمثل أكثر من 40% من إنتاج النفط في الولايات المتحدة، حسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، يعود هذا التفوق إلى موقعها الجغرافي الفريد وخصائصها الجيولوجية.</div><div data-empty="false">يركز إنتاج النفط في تكساس بشكل رئيسي في منطقة تُعرف بحوض البرميان، التي تمتد عبر غرب الولاية ووصولًا إلى جنوب شرق نيو مكسيكو. يُعد حوض البرميان من أغنى الأحواض النفطية في العالم، وهو يعود إلى العصر البرمي الذي شهدته الأرض منذ حوالي 299 إلى 252 مليون سنة. خلال هذه الحقبة الزمنية، كان حوض البرميان مغمورًا تحت بحر داخلي واسع، غني بأنواع كثيرة من الكائنات البحرية مثل الطحالب والعوالق الدقيقة، والتي بعد موتها، تراكمت تحت طبقات رسوبية وأصبحت المصدر الرئيسي للنفط الحالي وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.</div><div data-empty="false">ميزة حوض البرميان لا تقتصر فقط على تاريخه الجيولوجي، بل أيضًا على تركيبته الصخرية المعقدة التي تضم عدة طبقات نفطية في أعماق مختلفة، ما يسمح بانتاج النفط والغاز من عدة مستويات صخرية عبر نفس البئر. وهذا يعني أن الحفر في هذه المنطقة أكثر إنتاجية وأقل تكلفة مقارنة بمناطق أخرى (بحسب تقرير وول ستريت جورنال، 2025). بالإضافة إلى ذلك، أدت التقنيات الحديثة مثل التكسير الهيدروليكي (الهيدروفراكينج) والحفر الأفقي إلى فتح آفاق جديدة لاستخراج النفط من صخور صلبة كان يُعتقد سابقًا أنها غير صالحة للإنتاج.</div><div data-empty="false">لم يكن النجاح النفطي في تكساس وليد اللحظة الحالية فقط، بل يرجع إلى قرن من الزمن. في 10 يناير 1901، شهد حقل سبيندليتوب في تكساس تدفقًا غير مسبوق للنفط، حيث تفجرت نافورة من النفط ارتفعت إلى أكثر من 30 مترًا في الهواء، وبلغ إنتاج الحقل حوالي 100,000 برميل يوميًا لمدة تسعة أيام متواصلة. هذا الحدث أثار طفرة نفطية حقيقية في الولاية، وجذب موجة كبيرة من الاستثمارات والمستثمرين، وأسهم في تأسيس شركات كبرى مثل Gulf Oil وTexaco .</div><div data-empty="false">تصريحات دونالد ترامب حول صناعة النفط في تكساس</div><div data-empty="false">في السنوات الأخيرة، لم تغب صناعة النفط في تكساس عن الساحة السياسية، حيث تعتبر حجر الزاوية في الاقتصاد الوطني والسياسة الأمريكية للطاقة. في خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ولاية تكساس خلال يوليو 2025، أكد على أهمية صناعة النفط في الولاية، وقال: "منذ انتخابي، تضاعف إنتاج النفط والغاز في حوض البرميان أكثر من الضعف. نحن نعيد أمريكا إلى مكانتها كقائد عالمي في مجال الطاقة."</div><div data-empty="false">التحديات البيئية والاقتصادية</div><div data-empty="false">رغم النجاح الكبير الذي تحققه صناعة النفط في تكساس، إلا أنها تواجه تحديات بيئية جسيمة لا يمكن تجاهلها. يُعد حوض البرميان من بين أكثر الحقول النفطية تلويثًا في العالم، حيث أظهرت البيانات أن الحقل أنتج أكثر من 200 مليون طن من غازات الاحتباس الحراري في عام 2022 فقط، وهو رقم يثير مخاوف نشطاء البيئة حسب تقرير لنيويورك تايمز.</div><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإن عملية استخراج النفط والغاز تولد كميات ضخمة من مياه الصرف الصناعي التي قد تحتوي على ملوثات خطيرة، حيث تنتج حقول النفط في تكساس أكثر من 12 مليار برميل من مياه الصرف سنويًا، منها حوالي 4 مليارات برميل فقط تأتي من حوض البرميان.</div><div data-empty="false">هذا الوضع يجعل من الضروري تطوير استراتيجيات وتقنيات أكثر استدامة للحد من تأثيرات الصناعة النفطية على البيئة، خصوصًا مع تصاعد الحديث العالمي حول التغير المناخي والضغط المتزايد على الحكومات والشركات لتحويل مصادر الطاقة إلى البدائل النظيفة.</div>

تكساس.. لماذا أصبحت إمبراطورية النفط التي تشعل اقتصاد أمريكا؟

على الرغم من الأضرار التي تسببها الحروب التجارية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين، إلا أنها تعكس توازناً واضحاً بين القوتين، فبينما تشدد واشنطن القيود على تصدير التكنولوجيا، وأجهزة تصنيع أشباه الموصلات إلى الصين، ترد بكين بحظر تصدير المعادن والموارد الأساسية المستخدمة في نفس التطبيقات العسكرية والتكنولوجية.ولطالما كانت هذه ورقة قوة بيد بكين، التي تسيطر على إنتاج 98% من الغاليوم، و 60% من الغرمانيوم عالمياً، وذلك وفقاً لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ناهيك عن هيمنتها على معادن نادرة أخرى، تستخدم في التقنيات المتقدمة، مثل الطائرات المقاتلة F-35، والنظارات الليلية، والسيارات الكهربائية، ورغم أن هذه الموارد ليست نادرة بالمعنى الحرفي، إلا أن استخراجها يشكل تحدياً كبيراً.وتشير تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية كذلك إلى أن الحظر الصيني قد يكلف الاقتصاد الأمريكي حوالي 3.4 مليارات جنيه استرليني (4.27 مليارات دولار) من الناتج الاقتصادي، لكن بالنسبة لاقتصاد يولد هذا الرقم في أقل من ساعة فإن التأثير يبدو محدوداً.وحتى في أسوأ السيناريوهات فإن ارتفاع هذا الرقم إلى نحو 9 مليارات دولار يظل غير مؤثر بشكل كبير، لكن هذا التقدير قد يغفل جوانب أخرى؛ فبينما تسرّع الصين من جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الرقائق لا تزال الشركات الأمريكية تعتمد بشكل كبير على المعادن الحيوية الصينية.وأدت هيمنة الصين غير المسبوقة على إنتاج الغاليوم إلى جعل المنافسة مستحيلة اقتصادياً على الشركات الصغيرة، كما أن إعادة تشغيل المصانع المغلقة أو توسيع الطاقة الإنتاجية في دول مثل كازاخستان، المجر، وألمانيا سيستغرق وقتاً طويلاً، ولن يحدث بين عشية وضحاها.وفي داخل الولايات المتحدة تبدو التحديات أكثر تعقيداً، حتى عندما يتعلق الأمر باستخراج الغاليوم من المصاهر القائمة مثل تلك التي تنتج البوكسيت أو الزنك. وعلى سبيل المثال لم تحقق شركة «نيرستار» المملوكة لمجموعة «ترافيجورا» تقدماً يذكر في مصنعها لصهر الزنك في تينيسي، رغم قدرته على تلبية 80% من الطلب الأمريكي السنوي على الغاليوم والغرمانيوم.والحل يكمن في زيادة الدعم الحكومي أو توفير تمويل مرن يسمح بتجاوز التكاليف المتزايدة، والنموذج على ذلك مصفاة المعادن النادرة في أستراليا، التي استعادت نشاطها بعد عام من المفاوضات، لتوافق الحكومة في نهاية الأمر على تقديم تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار أسترالي، بجانب دعم سابق قدره 1.25 مليار دولار أسترالي تم الاتفاق عليه عام 2022.وقد يعيد الحظر التجاري تشكيل المشهد؛ حيث يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وزيادة جاذبية الاستثمار في هذا القطاع.وتظهر الزيادة الملحوظة في الأسعار بنهاية العام كيف يمكن لهذه التغيرات أن تعزز من جدوى استخراج الغاليوم، وهو منتج ثانوي لعمليات أخرى، وإضافة تجهيزات بسيطة لجمعه دون تلويث البيئة تبدو خطوة منطقية إذا استمرت الأسعار في الصعود، وهو النهج الذي تسميه شركة «ريو تينتو» بـ«التعدين المتكامل»، لكن تجارب نيرستار وأستراليا تكشف أن تحقيق هذه التحولات يتطلب وقتاً طويلاً، في وقت يشهد فيه استخدام الغاليوم نمواً متسارعاً.وعلى سبيل المثال تظهر تقنية أشباه الموصلات الجديدة المصنوعة من نيتريد الغاليوم كفاءة وسرعة أعلى من نظيراتها المصنوعة من السيليكون. وتتوقع شركة إنفينيون الألمانية، التي طورت مؤخراً رقائق أشباه موصلات جديدة من نيتريد الغاليوم بقطر 300 ملم، أن ينمو سوق هذه الرقائق، ليحقق عائدات بمليارات الدولارات بحلول نهاية العقد.وهكذا يمكن للولايات المتحدة تأمين مصادر بديلة، سواء عبر تحسين تجهيزات المصاهر المحلية أو الاستثمار خارج حدودها من خلال منتجين دوليين، أو كليهما، لكن التحرك السريع يظل ضرورياً.

كيف تتعامل الإدارة الأمريكية مع حظر الصين للغاليوم؟

أصدرت مدينة ساحلية في البرازيل قانوناً جديداً ينص على أن الأمواج كائنات حية، في أول إجراء من نوعه يضفي صفة قانونية على أحد مكونات البحار أو المحيطات.
وفي مطلع الشهر الماضي، أصدرت السلطة البلدية في مدينة لينهاريس البرازيلية قانوناً ينص على أن الأمواج عند مصب نهر دوسي الذي يصب في المحيط الأطسي لها الحق في الوجود والتجدد، وهو ما يعني ضرورة الحفاظ على استمراريتها بشكل طبيعي وضمان نظافة المياه في تلك المنطقة.
ويلزم القانون الجديد السلطات في المدينة بحماية شكل النهر والخواص البيئية التي تضفي على الأمواج في تلك المنطقة شكلها المتفرد مع الحفاظ على التركيب الكيميائي للمياه من خلال سياسات عامة وتمويل.
وتقول فينيسيا هاسون، المحامية المعنية بشؤون البيئة والمدير التنفيذي لمنظمة ماباس غير الحكومية التي تناصر حركة الحفاظ على حقوق الطبيعة في البرازيل، إن القانون يشترط أيضاً احترام الدور الثقافي والاقتصادي الذي تقوم به الأمواج في المجتمع المدني.
وعيَّنت بلدية لينهاريس أوصياء للحفاظ على حقوق الأمواج مع اعتبارهم ممثلين عن الأمواج في إطار آليات اتخاذ القرار في المدينة.
وتشتهر أمواج مدينة لينهاريس بأطوالها وأشكالها الأنبوبية حيث يقصدها هواة التزلج على المياه من مختلف أنحاء العالم، ولكن قبل نحو ثماني سنوات، بدأ مجتمع المتزلجين في المنطقة ملاحظة بعض التغيرات التي تطرأ على الأمواج حيث لم تعد تتشكل بأحجامها الضخمة ولا تتكسر على بعضها أثناء الاقتراب من الساحل.
ويوضح هاولي سيلفا فاليم، أحد هواة التزلج على المياه ومؤسس تحالف نهر دوسي، الذي اختير ليكون أحد ممثلي الأمواج في المدينة، أن الأمواج عند مصب نهر دوسي تضررت عندما انهار سد ماريانا قبل سنوات، ما خلَّف دماراً هائلاً راح ضحيته 19 شخصاً.
وذكر في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني هاكاي المعني بأبحاث البيئة البحرية أن السد كان يحتجز نفايات أعمال تعدين الحديد في مدينة ماريانا المجاورة، وعندما انهار، تدفقت الأوحال والنفايات في مجرى النهر ما تسبب في ضعف التيار، وبالتالي تأثرت حركة تشكل الأمواج عند المصب. ولم تعد الأمواج تتكون مجددا إلا عندما حدث فيضان عام 2022 وقام بتطهير مجرى النهر.
ولم تكن الأمواج هي المتضرر الوحيد من انهيار سد ماريانا، فقد تسببت الأوحال البنية السامة في تلويث الثروة السمكية والنباتات وأشكال الحياة البحرية الدقيقة على امتداد عدة كيلومترات قبل المصب.
وتقول فلافيا راموس، وهي أحد المشاركين في تأسيس تحالف نهر دوسي، إن جميع أشكال الحياة تضررت من أنشطة الصيد إلى السياحة.
وقد أقامت مجموعة تضم نحو 720 ألف من سكان المنطقة ممن أضيروا من الحادث دعوى قضائية ضد شركة التعدين.
وتقول المحامية فانيسا هاسون إن الهدف الأساسي من القانون الجديد هو تغيير العقليات والسياسات العامة فيما يتعلق بقضايا مثل جودة المياه والحفاظ على الموارد، ويستند إلى قانون سابق للحفاظ على حقوق الطبيعة صدر عام 2017 في مدينة بونيتو البرازيلية وأدى إلى تطبيق مشروع زراعي يهدف إلى تحسين جودة التربة وسبل إدارة المياه ودعم الاقتصاد المحلي.
وجدير بالذكر أن حكومات الدول حول العالم بدأت تدرك بشكل متزايد أن أشكال الطبيعة لها الحق في الوجود، وأنه من الممكن الدفاع عن هذا الحق أمام القضاء.
وفي عام 2008، أصبحت الإكوادور أول دولة في العالم تتبنى قانون حقوق الطبيعة وتدرجه ضمن دستورها الوطني.
وعلى مدار العقد الماضي، سارت دول أخرى على النهج نفسه، حيث أصدرت بنغلاديش قانوناً يضفي صفة قانونية على نهر توراج، كما أعطت نيوزيلندا ضمانات قانونية لحماية إحدى الغابات وأحد الأنهار وبركان خامد.
وأخيراً، أصبحت بحيرة مار مينور الملحية على سواحل إسبانيا أول منظومة بيئية في أوروبا تحصل على حقوق قانونية.
ونقل موقع «هاكاي» عن فاليم قوله إنه في حين أن كارثة انهيار السد دفعت الحكومة المحلية للتحرك من أجل حماية الأمواج عند مصب نهر دوسي، فإن القانون الجديد يكفل للنهر ضمانات ضد مخاطر أخرى كذلك.
وأضاف: «نحن نتعرض لضغوط مستمرة من أعمال تطوير الموانئ وبقع التسرب النفطي واتساع أنشطة الزراعة، فضلاً عن التلوث الناجم عن نفايات البلاستيك والزجاج بسبب المدن وأنشطة الصناعة على امتداد المجرى».
وإلى جانب تغيير السياسات التي تنظم التعامل مع أشكال الحياة الطبيعية، فإن التشريعات الخاصة بحقوق الطبيعة لها أنياب قانونية، ففي يوليو 2024، أصدرت محكمة في الإكوادور حكما يخلص إلى أن حقوق أحد الأنهار التي تجري عبر العاصمة قد تم انتهاكها بسبب التلوث، وبالمثل فإن القانون الذي أصدرته مدينة لينهاريس يمكن أن يستخدم من الناحية النظرية لمحاكمة أي شخص ينتهك حقوق الأمواج، وبما أن القانون ينص على حماية المنظومة البيئية التي تنتمي إليها هذه الأمواج بالكامل، فمن الممكن تطبيقه لحماية أي ضرر يتعرض له مجرى النهر، رغم صعوبة تحقيق ذلك في الحقيقة.
ونظراً لأن نص القانون يشير إلى ضرورة حماية المساحات المائية المتصلة، فإنه يعني بالتبعية توفير ضمانات لحماية المحيط أيضاً، وهو ما يجعله خطوة أولى نحو الاعتراف بحقوق المحيطات في العالم.
وتقول هاسون إن هناك حملة عالمية تتشكل حالياً للوصول إلى هذا الهدف. وترى أنه «عندما تعترف بحقوق جزء صغير من المحيط مثل أمواج نهر دوسي، فإنك تصل بذلك إلى المحيط بأسره».

منوعات

Varieties

إجراء جديد من نوعه.. قانون برازيلي لحماية حقوق الأمواج

أصدرت مدينة ساحلية في البرازيل قانوناً جديداً ينص على أن الأمواج كائنات حية، في أول إجراء من نوعه يضفي صفة قانونية على أحد مكونات البحار أو المحيطات.

كثف المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بصفته السُلطة المختصة بتنظيم تداول المواد البترولية في إمارة دبي الحملات التفتيشية على قطاع زيت الغاز (الديزل) على مستوى دبي، حيث باشر فريق التفتيش الميداني المشترك الدائم، والذي تم تشكيله بموجب قرار المجلس الأعلى للطاقة رقم 1 لسنة 2022، بتنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش الميداني على القطاع بالتعاون مع عدة جهات منها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، هيئة الطرق والمواصلات، بلدية دبي، الإدارة العامة للدفاع المدني، دائرة الاقتصاد والسياحة، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك).
وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي أنه تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، يعمل المجلس على تنظيم ممارسات الأعمال وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول مادة الديزل من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة طبقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة، وتكتسب الحملات التفتيشية المكثفة التي ينفذها المجلس في قطاع زيت الغاز (الديزل)، أهمية لأنها تهدف إلى تنظيم التداول ومكافحة الممارسات غير المشروعة التي تضر بسلامة القطاع والبيئة. 
وأوضح معالي الطاير: «إن ضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة لزيت الغاز (الديزل) هو أحد أهم أولوياتنا وهذه الحملات التفتيشية تعكس التزامنا الثابت بتحقيق بيئة تجارية عادلة ومستدامة، وحماية حقوق المستهلكين والموردين الملتزمين بالقوانين». 
ومن جهته قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة رئيس لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي «أن الغاية من الحملات التفتيشية بالتعاون مع فريق التفتيش الميداني، هي مكافحة الممارسات المخالفة ومنها تداول مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات الإماراتية المعتمدة، بيع وتوزيع الديزل في أماكن غير مصرحة تشكل خطورة على الأمن والسلامة العامة، تلويث البيئة والتربة والمياه الجوفية من تسربات الديزل، تخزين الديزل عبر وسائل وخزانات غير مصرحة وغير صالحة للاستخدام، استخدام وسائل نقل غير مصرحة وغير مؤهلة لتداول وتوزيع الديزل». 
من جانبه، قال برهان الهاشمي، نائب رئيس اللجنة: «نتوجه بجزيل الشكر لكافة الجهات الحكومية المشاركة في حملات التفتيش على تعاونهم والجهود المبذولة ميدانياً في سبيل حماية الأفراد والمجتمع والمؤسسات على حد سواء وذلك من خلال التأكد من امتثال ممارسات التداول والتوزيع في قطاعات المواد البترولية قرارات المجلس وضمان التطبيق الفعال للسياسات المتعلقة بتنظيم تداول المواد البترولية في دبي». 
كما تسعى اللجنة إلى تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في مجال تداول مادة الديزل بجميع أنشطته من نقل وتخزين وتوزيع .

الإمارات

اخبار وتقارير

News

لتنظيم التداول ومكافحة الممارسات غير المشروعة

حملات تفتيشية على قطاع زيت الغاز «الديزل» في دبي

target2562799202938769743.jpg

كثف المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بصفته السُلطة المختصة بتنظيم تداول المواد البترولية في إمارة دبي الحملات التفتيشية على قطاع زيت الغاز (الديزل) على مستوى دبي.

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركزي بلدية المدينة والشهامة، حملة توعية بشأن الأماكن المصرح بها لصيد الأسماك في أبوظبي وضواحيها.
وتأتي الحملة، التي استمرت 5 أيام، وشملت النطاقات الجغرافية التابعة للمركزين، ضمن إطار مبادرة «دارنا» والهادفة إلى الحفاظ على المظهر العام، وتعريف المجتمع بالقوانين والمتطلبات المتعلقة بأماكن صيد السمك، وحماية البيئة البحرية.
واستهدفت الحملة توعية هواة صيد السمك بخصوص الأماكن غير المخصصة للصيد، وتعريفهم بالأماكن المصرح فيها صيد السمك ضمن نطاق بحر الباهية وبحر الشليلة وبحر الصدر وبحر غنتوت وبحر ياس، وأوضحت الحملة أن جميع الشواطئ التي لا تحتوي على لوحات منع الصيد تعد متاحة ومصرحاً الصيد فيها.
وأكدت البلدية أن منع الصيد في بعض المناطق يأتي منسجماً مع أهداف استدامة الموارد الطبيعية، وحماية المظهر العام، وبما يحقق التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة ومن ضمنها هيئة البيئة - أبوظبي.
وتضمنت الحملة نشر منشورات توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للبلدية، وفي تطبيق «فريجنا»، وإرسال رسائل نصية، وتنظيم الزيارات الميدانية إلى مواقع الصيد.
ودعت بلدية مدينة أبوظبي، جميع هواة صيد السمك في الشواطئ للالتزام بتحقيق معايير النظافة العامة لمنطقة الصيد، والمساهمة في الحفاظ على المظهر العام، وعدم ترك أي مخلفات من شأنها تلويث البيئة البحرية أو الشاطئ.

بلدية أبوظبي توعّي بأماكن صيد الأسماك

يؤدي استخدام البلاستيك إلى تلويث وتسميم البيئة والأشخاص، ما يدفع الكثير منا لمحاولة الحد من اعتمادنا عليه. الأنباء السارة هي أن القيام بتغييرات صغيرة في الحياة اليومية يمكن أن يحدث اختلافا كبيرا.
وفي هذا الصدد هناك مفهوم الصيام عن استخدام البلاستيك الذي يقوم على تجنب استخدامه، ولو كان ذلك لفترة محدودة.
وتقول سيلفيا كابريرا كايولا، الخبيرة في الشؤون المتعلقة بالمخلفات وحماية الموارد بمركز لإرشاد المستهلكين في ألمانيا" الصيام عن استخدام البلاستيك يعني اتخاذ قرار بوعي بتجنب استخدام المنتجات البلاستيكية، خاصة المنتجات قصيرة الأمد التي ينتهي بها الأمر في صندوق القمامة بعد فترة قصيرة من الاستخدام".
جدير بالذكر أن البلاستيك يدخل أجسامنا من خلال الطعام والمياه، بكميات ليست بالهينة. وكانت دراسة لجامعة نيوكاسل بأستراليا قد خلصت إلى أن الأشخاص يتناولون ما يصل إلى خمسة جرامات من البلاستيك أسبوعيا، حسبما قال توماس فيشر من مجموعة " العمل البيئي في ألمانيا"، مضيفا " هذا يعادل تقريبا بطاقة ائتمان ممزقة".
وحيال الصيام عن البلاستيك، تنص القاعدة العامة على تجنب كل التغليف الفردي غير الضروري. هذا من شأنه أن يساعد تدريجيا في توفير كميات كبيرة من المخلفات التي يمكن التخلص منها مع كل عملية شراء. وكبديل لاستخدام حقائب التسوق أو حقائب الفاكهة الرقيقة، يتعين الاعتياد على إحضار شبكة من القماش من أجل الخضروات وحقيبة قابلة للحمل أو سلة عندما تذهب للتسوق.
ويمكن بسهولة أن تحل مياه الصنبور محل المياه المعبأة في زجاجات بلاستيكية التي يتم التخلص منها، أو يمكن التحول إلى الزجاجات المصنوعة من الزجاج التي يمكن إعادة استخدامها.
والملابس التي تحتوي على أنسجة صناعية لا تعد جيدة من وجهة نظر بيئية، خاصة ملابس ممارسة الرياضة والأنشطة في الأماكن المفتوحة، التي غالبا ما تكون من البلاستيك. فالجزئيات البلاستيكية المجهرية تذوب في المياه خلال الإنتاج وعند غسل هذه الملابس في المنزل.
وينبغي فحص مكونات منتجات التجميل والنظافة جيدا، لأنها غالبا ما تحتوي على البلاستيك.  
ويستخدم المصنعون البلاستيك كمادة لتبيض الأسنان. ويمكن أن تحتوي المنظفات ومواد التنظيف على بلاستيك سائل أو شبه صلب. والأنباء الجيدة هي وجود الكثير من البدائل التي لا تحتوي على البلاستيك مثل الشامبو الصلب وسائل الاستحمام، بالإضافة إلى منتجات التنظيف المستدامة.
ووفقا للتقديرات، فإنه يتم تدوير 9 % من البلاستيك على مستوى العالم، وحتى في الدول التي يتم فيها فرز المخلفات في حاويات للأغراض المعاد تدويرها، فإن الأغلبية الكبرى من البلاستيك تنتهي في أماكن التخلص من النفايات أو المحارق.
يتعين أن يضع المرء قاعدة وهي استخدام المواد القابلة لإعادة الاستخدام وليس التي يمكن التخلص منها، ومحاولة شراء المنتجات المعمرة والقابلة للإصلاح بصورة سهلة.

الصحة

Health

حياة

Life

كيف يكون الصيام عن البلاستيك؟

يؤدي استخدام البلاستيك إلى تلويث وتسميم البيئة والأشخاص، ما يدفع الكثير منا لمحاولة الحد من اعتمادنا عليه. الأنباء السارة هي أن القيام بتغييرات صغيرة في الحياة اليومية يمكن أن يحدث اختلافا كبيرا.

يواجه هارولد هام مشكلة. فقد وجد هام، وهو أحد أقطاب صناعة النفط الصخري الأمريكي، نفسه مضطراً للتبرع بملايين الدولارات، لتمويل معهد للطاقة في جامعة ولاية أوكلاهوما، في ضوء إعراض الجيل الأصغر سناً، من القلقين بشأن التغير المناخي، عن العمل في صناعة النفط والغاز.
إن شركات الوقود الأحفوري ليست وحدها في هذه المشكلة، حيث تواجه مجموعة من القطاعات، التي قد يعتبرها الشباب كريهة لأسباب بيئية أو أخلاقية أو لأخرى لكنها تظل مهمة للاقتصاد، صعوبة في اجتذاب المواهب المستقبلية التي تحتاج إليها.
وتجابه الصناعات الاستخراجية مخاوف بشأن الاستدامة. ولطالما ساورت الشباب هواجس أخلاقية فيما يتعلق بالمصنعين في قطاع الدفاع. أما شركات اللوجستيات وتلك المصنّعة للكيماويات التي تحتاج لمواهب شابة في المدن النائية، فتواجه صعوبة في التعيين لأسباب جغرافية. وفيما يتعلق بقطاعي الرعاية الصحية والتدريس، فيُنظر لها على أن أجورها زهيدة ومُتخمة بالعاملين. وتُعتبر ظروف العمل في الزراعة وصناعات الأغذية الزراعية سيئة، ومحدودة الإمكانات الوظيفية.
يزيد ذلك من الصعوبات أمام الشركات التي تجابه بالفعل نقصاً عالمياً في المهارات، ويزيد الأمور سوءاً تشديد كبرى الاقتصادات لإجراءاتها ضد الهجرة. ويُعد التصنيع والإنتاج، والعمليات واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات والبيانات، والمبيعات والتسويق والهندسة، من بين المهارات الفنية التي تعاني نقصاً في المعروض، إذ أفاد 75% من أرباب الأعمال بأنهم يجدون صعوبة في إيجاد من يشغلون الوظائف لديهم.
وكشفت استطلاعات عن انجذاب الموظفين الشباب إلى أرباب العمل الذين تتوافق أغراض شركاتهم مع قيمهم الخاصة، لكنهم أيضاً يكونون أكثر ميلاً نحو وضع اختيارات أسلوب الحياة في اعتبارهم عند انتقاء محل العمل. ويسخر كثير من المسؤولين التنفيذيين من جيل «رقائق الثلج»، لكن الشباب، الذين لا يمكنهم الاعتماد على الأمن الوظيفي والامتيازات التي اعتبرتها الأجيال السابقة أموراً مُسلّماً بها، يجادلون وهم محقون إلى حد ما، بحقهم في أن يكونوا انتقائيين في اختيار أرباب عملهم.
وبحسب مسؤولين تنفيذيين ومستقطبي كفاءات، فإن الكثير من الصناعات لا تفقد المواهب لصالح القطاعات الأكثر بريقاً مثل التكنولوجيا فحسب، بل إن الطلاب لا يحوزون الدرجات العلمية «المناسبة» لمعالجة نقص المهارات، مثل الهندسة المدنية والتصوير بالأشعة. وبذلك، تفقد الشركات الأفضل والأكثر ذكاء منذ البداية.
وواحدة من سبل اكتساب الأفضلية في تأمين الجيل التالي من الموظفين هي ذاتها دوماً، التي تتمثل في إتاحة ظروف أفضل، ابتداء برواتب أعلى وانتهاء بفرص تعلم أثناء العمل، خاصة مع ازدياد تكلفة المعيشة. لكن الشركات قد تحتاج أيضاً لتسويق نفسها على نحو أكثر فعالية، في المدارس الثانوية وفي الحرم الجامعي، رغم حظر خدمات التوظيف لبعض من أرباب العمل المتخصصين في الوقود الأحفوري. ولا يدرك الكثير من الطلاب الاتساع الكبير لفرص الوظائف المتاحة، لكن المِنَح وخبرات العمل وبرامج الدراسات العليا يمكن أن تساعد كثيراً في هذا الصدد.
وتحظى صياغة الرسائل بأهمية أيضاً، حيث تحتاج الشركات لأن تشرح على نحو أفضل أسباب أهمية صناعاتها للمجتمع. وفي حين يحتاج العالم لنظام طاقة أكثر مراعاة للبيئة، فإننا سنظل معتمدين للغاية على الوقود الأحفوري لأعوام مقبلة. وكانت الحرب الروسية الأوكرانية بمثابة تذكير للجميع بضرورة التمتع بقطاع دفاع حصين وجيش قوي. كذلك، فإن تسارع النمو السكاني يزيد من الضغوط على إنتاج الغذاء.
ولأجل تغيير التصورات القائمة، عمدت شركات النفط إلى استغلال براعتها التكنولوجية. أما شركات التعدين، فتبرز نفسها باعتبارها في قلب التحوّل الأخضر. لكن هذه الرسائل بحاجة لأن تكون مدعومة بتغيير أصيل. ويواجه الشباب صعوبة في الوثوق بشركات، لها باع في سوء إدارة الأصول أو تلويث البيئة أو استغلال الموارد الطبيعية والمجتمعات، ما لم يكن بمقدورها تقديم أدلة دامغة على تغييرها لمعاييرها وسلوكياتها. وهكذا، فإن، صياغة الرسالة المناسبة مهمة، لكنها لن تؤتي ثمارها إلا بوجود أرضية من الثقة.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

الصناعات الحيوية تتصارع على الظفر بالمواهب الشابة

image-1.jfif

رغم تنامي تداعيات التغيير المناخي والأزمات الاقتصادية العالمية، وتصاعد الخلافات السياسية والحروب في العالم، يشكل مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 28» بدبي لحظة فارقة سمحت لزعماء العالم استغلالها لاستعادة القوة الدافعة للمفاوضات الرامية إلى خفض انبعاثات الغازات، والعمل نحو حاضر لسلام واستدامة الغد، حيث نجح المؤتمر في رسم خريطة طريق آمنة لأجيال الغد.
وشكل «كوب 28»، بارقة أمل على صعيد تعبئة العمل الدولي نحو تحويل الوعود إلى واقع فعلي على الأرض، والوصول إلى توافق دولي لمواجهة الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية، وفي مقدمتها الجفاف والتصحر والفيضانات وحرائق الغابات والأزمات الغذائية والصحية والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى العمل من أجل إنهاء الصراعات والحروب وتحقيق السلام العالمي، إذ لم يعمل المؤتمر فقط من أجل احتواء الأحداث المناخية المتطرفة، وإنقاذ البشرية من تداعياتها بالغة الخطورة فحسب، وإنما الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها بشكل مستدام باعتبارها حقاً أصيلاً للأجيال القادمة.
استقرار
وثمة علاقة تبادلية واضحة بين تزايد حدة تداعيات تغير المناخ عالمياً، واضطراب الأمن والسلم الدوليين، حيث يتسبب تدهور الظروف المناخية في صراعات تهدد استقرار الشعوب، وكذلك تخلف الحروب والنزاعات السياسية آثاراً كارثية على البيئة وتنشر الأمراض والأوبئة. وبات «كوب28» أول مؤتمر للمناخ يخصص يوماً «للإغاثة والتعافي والسلام»، لتسليط الضوء على الترابط بين التغير المناخي والسلام والأمن الدوليين، ودعوة لتقديم المزيد من التمويل للدول المضطربة، حيث إن الناس الذين يعيشون في مناطق النزاع هم من بين الفئات الأكثر ضعفاً إزاء أزمة تغير المناخ.
ويؤكد مسؤولون، أن النزاعات أسهمت بشكل كبير في زيادة معاناة عدد من السكان في المناطق المضطربة، من خلال تأثيرها على الموارد البيئية عموماً وموارد المياه بشكل خاص، ويقدر العلماء انبعاثات هذه الغازات المسؤولة عن الاحترار المناخي المرتبطة بالنشاطات العسكرية بما يتراوح بين 1% و5% من الانبعاثات العالمية، حسب ما جاء في وثيقة أعدها خبراء عديدون ونشرت مطلع في مجلة «نيتشر» العلمية.
وأشادت ملكة ماليزيا، الحاجة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، حرم السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا بجهود الإمارات في «كوب 28» ونجاحها في تحويله  إلى منصة عالمية لتحقيق السلام والاستدامة في العالم وتحقيق التوافق، حيث وافق ممثلو الدول المشاركة في المؤتمر على تنفيذ إنشاء صندوق للخسائر طال انتظاره، من شأنه أن يدفع تكاليف الأضرار الناجمة عن العواصف والجفاف بسبب التغير المناخي، ويعد إنجازاً كبيراً من شأنه أن يساعد في تعويض البلدان الضعيفة التي تكافح من أجل مواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.
منع نزاعات
وقالت الملكة في تصريحات لـ «البيان»، إن منع النزاعات، هو أكثر الوسائل فعالية في الحد من المعاناة الإنسانية في النزاعات وما يترتب عليها من كلفة اقتصادية هائلة، فضلاً عن عواقبها على المناخ وكل مجالات الحياة.
وأوضحت أن الحروب والصراعات التي تحدث في أجزاء مختلفة من المعمورة، تؤدي إلى تعطيل العمل المناخي، وتفاقم نقص الموارد المرتبطة بمعالجة المناخ، وإعاقة القدرة على تطوير مشاريع استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على البيئة، وتلبية الاحتياجات المتنوعة للسكان في وقت تشتد فيه عواقب تغير المناخ.
وأكدت أن حركة النزوح الكبيرة بمناطق في العالم تؤثر على البيئة المناخية، مشيرة إلى أن البلدان التي تعاني من النزاع هي أقل قدرة على مواجهة تغير المناخ، لأن النزاع يضعف قدرتها على التكيف معه، مما يفاقم العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية القائمة.
من جهته، قال باتريك ماير، رئيس الشؤون الدولية والاتصالات والاستدامة في المملكة المتحدة، عضو مجلس إدارة الإنفاق العالمي للأمم المتحدة في تصريحات لـ «البيان»: «لم تعد قضية تغير المناخ قضية بيئية فقط، فقد تزايد الإدراك العالمي لأهمية تلك القضية وتداعياتها المنعكسة على مختلف الصعد نظراً لتأثيراتها المختلفة، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي والصحي والسياسي والأمني أيضاً، بما يدفع نحو التعامل مع تلك المخاطر باعتبارها قضايا أمنية لما لها من تداعيات قد تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتهدد الأمن القومي على مستوى الدول.
مساران متلازمان
وأوضح أن المناخ والسلام العالمي مساران متلازمان، لذلك نجحت الإمارات في هذه القمة في وضع حلول عملية لتفادي العبء الناجم عن تأثير تغير المناخ في الاستقرار، حيث يتسبب تدهور الظروف المناخية في صراعات تهدد استقرار الشعوب، وتخلف الحروب والنزاعات السياسية، آثاراً كارثية في البيئة وتنشر الأمراض والأوبئة. 
وأضاف أن المؤتمر نجح في خلق توافق على ضرورة صياغة توجه عالمي فاعل يسهم في الحد من تداعيات تغير المناخ على السلم والأمن الدوليين.
بدوره، قال لويس ميغيل بوينو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصريحات لـ «البيان»: «لا شك في الأثر المتزايد لتغير المناخ والتدهور البيئي في ميادين السلام والأمن والدفاع، أدرجنا هذا المفهوم في تخطيطنا، خصوصاً لبعثات الاتحاد الأوروبي المدنية والعسكرية التي تعمل من أحل دعم الدول الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ من خلال تدريبات وبناء القدرات على سبيل المثال».
تعهدات
وتابع: «أما الأمن الغذائي، فالالتزام الأوروبي للتصدي لهذه التحديات واضح، ندعم شركاءنا من خلال مشاريع عدة لتعزيز الإنتاج المحلي ولتحسين النظم الغذائية المحلية، فبين عامي 2020 و2024، يستثمر الاتحاد الأوروبي 18 مليار يورو للأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، وفي الفترة ما بين 2021-2027 سيدعم الاتحاد الأوروبي الأنظمة الغذائية في حوالي 70 دولة شريكة، كما تعهد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بتقديم 633 مليون يورو للدعم العاجل وتعزيز النظم الغذائية والقدرة على التكيف في القرن الأفريقي، وبأكثر من 1 مليار يورو لمعالجة الأمن الغذائي في منطقة الساحل». وأضاف: «نحتاج إلى التعجيل على الصعيد العالمي بانتقال النظام الغذائي نحو الاستدامة والمرونة من أجل الاستعداد بشكل أفضل للأزمات المستقبلية. وأضاف: في كوب 28 نهدف إلى زيادة التكيف للحد من ضعف الأعمال التجارية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز الإدارة المتكاملة للمياه في الزراعة، يتعين علينا صنع تغير في إنتاج الغذائي لكي يكون مستداماً.
إنجاز كبير
من جهته، قال فلاح مصطفى بكري، كبير مستشاري السياسة الخارجية لرئاسة كردستان العراق لـ « البيان»، إن إنشاء صندوق الأضرار في «كوب 28» إنجاز كبير لدولة الإمارات، حيث سيساهم في مساعدة الدول المتأثرة من الأضرار المناخية والبيئية الناجمة عن التطورات الصناعية أو الكوارث البشرية والطبيعية.
وأشار إلى أن القضايا المناخية أضحت موضوع الساعة عالمياً لأنه يهدد أمن الدول بشكل عام، لذا حرص «كوب 28» على التكاتف للحد من الأضرار البيئية ومعالجة هذه المخاطر التي تهدد البشرية، عبر إنشاء وتمويل مثل هذا الصندوق والتبرعات السخية من الدول كافة، لاسيما الدول الصناعية الكبرى المتسببة أكثر في هذه الأضرار.
وأكد أن حشد تمويل صندوق الأضرار بشكل طويل الأجل والوفاء بالالتزامات، يعتبر رهاناً أساسياً من رهانات مكافحة تغير المناخ.
أهمية تكاتف
إلى ذلك، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، أن الغازات المنبعثة من المخلفات هي أعلى من مثيلتها الناتجة عن القطاع الصناعي وقطاع الطاقة الذي يضم النقل والكهرباء.
وأكدت أهمية تعزيز التكاتف والتعاون بين الدول والجهات سواء الحكومية أم الخاصة للتصدي لآثار تغير المناخ التي تهدد كوكبنا، مشيرة إلى أن تغير المناخ قضية مشتركة تواجه البشرية جمعاء وتتطلب التعاون بين الدول المتقدمة والنامية للتعامل معها.
وأشارت إلى أن «كوب 28» مهم للغاية، ويمكننا أن نرى من موضوعه أن الجميع يركزون بشكل أكبر على خطط محددة لاقتصاد منخفض الكربون وطاقة منخفضة الكربون في المستقبل، لافتة إلى أن هذا المؤتمر يمثل منصة مهمة تسمح للجميع بمناقشة كيفية حل مشكلات المناخ، من خلال التمويل وكيفية استخلاص استنتاجات أكثر تنوعاً في هذه العملية، لأن قضايا وتحديات تغير المناخ تخص العالم أجمع، فإن دولة واحدة، أو مجموعة واحدة، أو شركة واحدة لا تستطيع حلها، وتتطلب تعاون الجميع، والتعاون وحده هو الذي يأتي بالحلول المناسبة.
كوكب نظيف
من جهته، أوضح وليام باو وزير المياه في أوغندا، أن الحروب والنزاعات تستخدم العديد من المواد الكيميائية ما يؤدي إلى تلوث المياه والتربة والهواء بالمواد السامة، وتنتشر المركبات الناتجة عن المتفجرات (مثل ثلاثي نترو التولوين) والمواد الكيميائية والمواد المشعة والعوامل البيولوجية.
وقال: لا يقف الأمر فقط على تلويث مياه البحر عبر القذائف وعادم السفن وحركتها في المياه، بل تدمر الحرب الحياة البرية والتنوع البيولوجي عن طريق قصف أو حرق أو تسميم الموائل الطبيعية والنظم البيئية، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى التصحر وإفقاد التربة خصوبتها. 
وأوضح أن نفايات الحرب قد تبقى لسنوات بعد المعارك، وهي بدورها مواد سامة ضارة بالبيئة والإنسان، مشيراً إلى أن «كوب 28» نجح في شرح القضية وتداعياتها المنعكسة على مختلف الصعد وقد كان هناك توافق على أن الاستدامة والسلام طريقا كوكب نظيف.
<div> </div>

ترسم خريطة طريق آمنة لأجيال الغد

«كوب 28».. الاستدامة والسلام في مواجهة التغير المناخي

4348702.jpg

حققت هيئة الشارقة للمتاحف العديد من المنجزات والمكتسبات على صعيد حماية البيئة البحرية، وتبرز هنا إحدى أهم الحملات ضمن مبادرة المسؤولية المجتمعية للهيئة «لأننا نهتم» الحملة السنوية لتنظيف البيئة البحرية من المخلفات، والتي طوت هذا العام دورتها الـ13 ونجحت بسواعد المتطوعين بإزالة أطنان من النفايات إلى جانب دور المبادرة المحوري في رفع سقف الوعي المجتمعي بشأن التلوث البحري، وأهمية الحفاظ على البيئة.
وشهدت هذه الحملة منذ إطلاقها وحتى الآن إزالة 14 طناً من النفايات البحرية من مواقع مختلفة في إمارة الشارقة، منها 540 كيلوغراماً من النفايات البحرية من ميناء الممزر في الشارقة خلال العام الجاري، مقابل 580 كغم من المخلفات تم إزالتها من واجهة المجاز البحرية العام الماضي بمشاركة 40 غواصاً من مركز الإمارات للغوص.
وبدعم من الجهات الحكومية المحلية والخاصة، فيما شهدت الأعوام السابقة نجاحات مماثلة، حيث تم جمع 606 كيلوغرامات من قناة القصباء في عام 2021، مقابل 440 كيلوغراماً من بحيرة خالد في عام 2020، وطنين من ميناء الصيادين بخورفكان في عام 2019.
وأكد راشد الشامسي أمين مربى الشارقة للأحياء المائية التابع لهيئة الشارقة للمتاحف الذي ينظم الحملة كل عام، على أهمية الحملة ودورها في تعزيز الحفاظ على البيئة البحرية، مشيراً إلى أن حجم النفايات التي يتم العثور عليها كبيرة، مما يبرز الحاجة إلى الاستمرار في جهود رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة، لافتاً إلى أن الرسالة التي تهدف هيئة الشارقة للمتاحف إيصالها إلى أفراد المجتمع تتمحور بكون البيئة البحرية جزءاً من التراث الإماراتي، مما يتطلب الحفاظ عليها نظيفة.
وقال الشامسي إن أحد أبرز أهداف الحملة يأتي في إطار مساعي هيئة الشارقة للمتاحف نحو توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في تنظيف سواحل الشارقة، واكتساب المعرفة والوعي بحجم الأضرار البيئية الناجمة عن تلويث البيئة البحرية بالمخلفات، ونقل هذا الوعي بشكل عملي إلى كافة أفراد المجتمع، معتبراً الجميع شركاء في مسؤولية حماية «البيئة والثروة البحرية».
وأضاف أن الهيئة تقود خطة طموحة لتحقيق غاياتها، حيث عملت على دمج البرامج التعليمية وورش العمل في أنشطتها على مدار العام، بهدف تثقيف الجمهور حول النتائج السلبية لرمي النفايات، وخاصة في البيئات البحرية، كما تنظم أنشطة مصممة خصيصاً لهذا الغرض، بما في ذلك عروض وورش الرسم والمسابقات والألغاز.
والرسوم البيانية التي تحاكي الكائنات البحرية العالقة في النفايات البلاستيكية، ما يسلط الضوء على الضرر الذي يلحق بالمسطحات المائية، معتبراً هذه البرامج مكونات رئيسية لاستراتيجية هيئة الشارقة للمتاحف الرامية إلى تعزيز الوعي بالآثار الخطيرة الناجمة عن التلوث البحري، ويأتي في مقدمته التلوث البلاستيكي، نظراً لحجم التهديدات البيئية والاقتصادية والصحية والجمالية والثقافية الكبيرة الذي يتسبب به.
الجهود التعاونية 
يشار إلى أن حملة تنظيف البيئة البحرية تقام بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين هم شركة إدارة النفايات «مجموعة بيئة»، وبلدية الشارقة، وشرطة الشارقة، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومركز الإمارات للغوص وهيئة الدفاع المدني بالشارقة.
هذا وتؤمن الهيئة بالدور المحوري الذي تلعبه المتاحف في الحفاظ على سلامة البيئة البحرية وحمايتها بإزالة المخلفات البحرية، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع للحد من الممارسات السلبية التي تؤثر على سلامة البيئة البحرية وجمال الشواطئ، حيث تعتبر الهيئة حملتها السنوية حركة نحو الحياة المستدامة والحفاظ على البيئة البحرية.

الثقافة

Culture & Art

ثقافة

Culture

«الشارقة للمتاحف» تختتم دورتها الثالثة عشرة لحملة «لأننا نهتم» بنجاح متميز

يي

حققت هيئة الشارقة للمتاحف العديد من المنجزات والمكتسبات على صعيد حماية البيئة البحرية، وتبرز هنا إحدى أهم الحملات ضمن مبادرة المسؤولية المجتمعية للهيئة «لأننا نهتم»

قالت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا: «دور المكتب يتركز خلال مشاركته في مؤتمر المناخ «cop28» على رفع الوعي بالجرائم التي تؤثر على المناخ ومراجعة التشريعات وتوافقها وملاءمتها مع الالتزامات الدولية والتعامل مع الجرائم بشكل قانوني وصولاً للمحاكمات ومنها الجرائم المؤثرة على البيئة».
وألقت الدكتورة غادة والي، الضوء على الجرائم المرتبطة بالمناخ، موضحة أن جريمة الاعتداء على الغابات وقطع الأشجار من أهم الجرائم ذات الصلة بالبيئة، وكذلك تلويث المحيطات والمياه عبر إلقاء النفايات الخطرة، وخاصة المواد البلاستيكية، والجرائم التي تؤدي إلى تلويث المياه وترتبط بجرائم أخرى مثل التنقيب عن الذهب في الأنهار باستخدام الزئبق مما يؤثر على المجاري المائية.
وتابعت: «هناك جرائم يتم ارتكابها اتصالاً بزراعة الكوكايين في غابات الأمازون في أمريكا اللاتينية وغابات أخرى في مناطق عديدة من العالم، وكذلك الاعتداء على الحيوانات البرية في قارة أفريقيا، وهي تمثل ثروة وطنية للدول، ولكن يتم الاعتداء عليها لتهريب أنواع معينة من الأخشاب الممنوع تداولها، فضلاً عن أنواع معينة من النباتات وأجزاء من الحيوانات تستخدم أحياناً للاتجار فيها أو في الطب البديل، ومجالات أخرى».
وقالت والي: «هذه الجرائم مجتمعة لها تأثير على التنوع البيولوجي والمناخ وامتصاص ثاني أكسيد الكربون»، لافتة إلى أن دور مكتب الأمم المتحدة يختص بالتوعية بهذه الجرائم وعلاقتها بجرائم أخرى مثل الاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر.
<div> </div>

الاستدامة 

Sustainability

COP28

مسؤولة أممية: نعمل في «cop28» على التوعية بالجرائم المناخية

cop28.jpg

قالت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا:

تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً متميزاً في الحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ من خلال اعتمادها لتشريعات وسياسات بيئية واقتصادية رائدة. تلك الجهود تعكس الالتزام القوي الذي تظهره الدولة في المساهمة في الحفاظ على البيئة على الصعيدين الوطني والعالمي والحد من تأثيرات تغير المناخ.
إن دولة الإمارات تعد واحدة من البلدان الرائدة عالمياً في مجال حفظ البيئة ومكافحة تغير المناخ. فهي تمتلك تنوعاً بيئياً غنياً ومتنوعاً، وتدرك أهمية الحفاظ على هذا التنوع البيئي لتستفيد منه الأجيال الحالية والمستقبلية.
تتجلى جهود الدولة الإماراتية في الحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ من خلال التشريعات القوية والعقوبات الرادعة التي تطبقها. فيتيح القانون الاتحادي الإماراتي للبيئة وتنميتها «رقم 24 لسنة 1999» للسلطة فرض عقوبات صارمة على أي شخص أو كيان يقوم بأنشطة تلوث البيئة أو يعرضها للخطر. وهذا يعكس التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة. ومن مطالعة القانون الاتحادي رقم «24» لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها أن العقوبات المرصودة للجرائم البيئية في هذا القانون تتنوع ما بين إعدام، وسجن مؤبد، وسجن مؤقت، وحبس، وغرامة. 
فيعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم ذلك الشخص الذي يستورد أو يجلب المواد أو النفايات النووية أو يدفنها أو يقوم بإغراقها أو تخزينها أو التخلص منا بأي شكل في بيئة الدولة، «مادة 73 بيئة اتحادي» ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم مالك الوسيلة البحرية المخصصة لنقل الزيت إذا كانت عند دخولها البيئة البحرية للدولة غير مجهزة بالمعدات اللازمة لقيامها بعمليات المكافحة أثناء حدوث تلوث تكون هذه الوسيلة البحرية نفسها هي مصدره «مادة 74 بيئة اتحادي».
ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم كل من تسبب في تلويث مياه الشرب أو المياه الجوفية «مادة 77 بيئة اتحادي». ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم كل من رش أو استخدم مبيدات الآفات أو أية مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو متطلبات الصحة العامة بدون مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية «مادة 80 بيئة اتحادي».
كما تلتزم الإمارات بتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، ويتجلى ذلك في استثمارها في مشروعات الطاقة النظيفة وتشجيع استخدام وسائل النقل البيئية وتعزيز كفاءة الاستهلاك الطاقي.
بالإضافة إلى ذلك، تلعب دولة الإمارات دوراً مهماً في المحافل الدولية للحفاظ على البيئة والمناخ، حيث تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف 28- COP خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر القادم، والذي يمثل تأكيداً رائعاً للدور الريادي العالمي للدولة في جهود مكافحة تغير المناخ، وإلقاء الضوء على الجهود البارزة التي تبذلها لتعزيز استدامة المناخ.
حيث تعمل دولة الإمارات جنباً إلى جنب مع قادة دول العالم لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتستشرف مشاريع ملهمة بدعم القيادة الرشيدة لتعزيز دورها العالمي في هذا المجال واستشراف مستقبل مستدام للجميع بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يلعب دوراً بارزاً في تحقيق الحياد المناخي. فهذا المؤتمر يفتح أبواباً جديدة للأمل أمام العالم بقيادة ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف تحقيق تغيير فعّال والانتقال من مجرد التعهدات إلى تحقيق فعلي على أرض الواقع، ودعم العمل المناخي العالمي من أجل مستقبل مستدام للبشرية.
ويأتي مؤتمر الأطراف «COP 28» بعنوان: «مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» ويشارك فيه 197 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي ومفاوضيه، إضافة إلى آلاف النشطاء والمهتمين بالقضايا البيئية. ومن المتوقع أن يسجل الاجتماع حضوراً قياسياً يتجاوز 70 ألف مشارك، بما في ذلك رؤساء الدول والقادة، بالإضافة إلى العديد من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشركات والشباب والجهات المعنية.
وتبرز أهمية انعقاد «COP28» في دولة الإمارات نظراً للدور البارز والمتميز الذي تلعبه الدولة على الساحة الدولية في مجال العمل المناخي، حيث تسجل الإمارات أحد أعلى مستويات الالتزام بحماية المناخ على مستوى العالم، وتقود الدولة الجهود الدولية لتحقيق التزامات حماية المناخ والتصدي للتحديات المتعلقة بعدم العدالة المناخية؛ بوصفها أول دولة في المنطقة صادقت على اتفاق باريس للمناخ في عام 2015، كما وضعت الإمارات استراتيجية وطنية تستهدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وللتأكيد على التزامها، تستثمر الإمارات مبالغ ضخمة تفوق 100 مليار دولار في مشروعات للطاقة النظيفة في 70 دولة مختلفة.
وأخيراً، هذا المؤتمر العالمي يعتبر نقطة تحول لقادة العالم لمناقشة التحديات المناخية والعمل على إيجاد حلول مستدامة، وتعكس هذه الاستضافة لهذا المؤتمر العالمي التزام دولة الإمارات بتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وتقديم فرص للتنمية الاقتصادية المستدامة، والمساهمة في التوافق العالمي نحو حل أزمة التغير المناخي.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

إمارات الأمل: لرسم مستقبل مستدام  COP28

أطلقت شركة دراجون أويل (DO)، اليوم زاوية Cop28 في المقر الرئيسي للشركة في إمارة دبي، في لفتة رمزية تهدف إلى إظهار استعداد الشركة للحدث العالمي، الذي تحتضنه الدولة اعتباراً من يوم غد وإلى غاية 12 ديسمبر من الشهر المقبل. وحضر الحفل كبار المدراء التنفذيين في الشركة ومختلف سائل الإعلام المحلية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل علي الجروان، أن افتتاح الزاوية رسالة للموظفين في الشركة وللأجيال المقبلة، على دعم استراتيجية الدولة في التوجه نحو الاقتصاد الأخضر ودعم التحول نحو رحلة الطاقات المتجددة التي دشنتها الإمارات منذ سنوات، نحن نفتخر في دبي بوجود السيارات الكهربائية منذ ما لا يقل عن أربعة سنوات، ونفتخر بما حققته هيئة كهرباء ومياه دبي في إنتاج الطاقة النظيفة بنسبة 23 في المئة من إجمالي إنتاجها مع خطة رفعها إلى 33 و 35 في المئة بحلول 2030.
وأضاف الجروان "التحول الحاصل في أبوظبي ودبي محفز ومتنوع بين الطاقة الشمسية واستخدام الغاز والطاقة النووية، من خلال محطة البراكة وشركة نواه وغيرها من الشركات المتخصصة في إدارة الطاقة والتقليل من الانبعاثات الكربونية، كلها تدعم مرحلة التحول الذي نشهده في الإمارات بفضل دعم القيادة الرشيدة منذ سنوات. 
وأكد الجروان، على أن الدولة قطعت أشواطاً مهمة في الرحلة حيث أصبحت الطاقات المتجددة والنظيفة في الإمارات تشكل ما بين 20 إلى 25  في المئة من حصة الطاقة الكلية، وهي حصة مهمة ومرشحة للارتفاع خلال السنوات القليلة المقبلة، بفضل المشاريع التي تنفذ حالياً والمشاريع قيد التخطيط.
وأوضح الجروان، أن أهداف مشاركة دراجون أويل في مؤتمر الأطراف هو تقديم نبذة للأجيال عن رحلة التحول والأهداف المرصودة من التحول، لدى الشركة برنامج طموح لتقليص الانباعاثات إلى صفر وهي مطبقة في مصر حالياً  حيث لا يتم حرق الغاز بل نستخدمه لرفع انتاجية طاقة الآبار وفي حقن الغاز ومنح المتبقي من الغاز إلى الحكومة المصرية وفي العراق نقوم بتصنيع الغاز  من خلال مشروع قائم ينتهي العمل عليه في 2024 يستهدف وقف نهائي لحرق الغاز واستغلاله بنسبة 100 في المئة.
وتابع الجروان، مشروع العراق يستهدف تحويل الجزء  السائل من الغاز إلى سوائل مختلفة، والجزء الجاف سيباع للحكومة للاستخدامه في توربينات الكهربائية، أما في تركمانستان 70 في المئة من الغاز يستخدم في رفع طاقة الآبار وفي حقن الغاز لرفع الانتاجية ونسبة الاستخلاص، مع منح كمية منه للحكومة، ولا يتم حرق إلا 30 في المئة فقط، ونستهدف وقف حرق الغاز نهائياً بحلول 2027، مضيفاً هذا الالتزام مكلف مادياً وفنياً لكن في ظل خبرة وإبداع وابتكارات مشاريع دراجون أويل، سنصل إلى الهدف المنشود، إجمالاً نطمح أن تكون 30 في المئة من إنتاجنا طاقة نظيفة. 
وكشف الجروان، أن دراجون أويل تدرس في المستقبل القريب تحويل الغاز إلى كهرباء، كما تخطط الشركة دخول صناعة الهيدروجين الأزرق في تركمانستان بحلول عام 2029.
وحول إمكانية دخول الشركة إلى السوق المحلية باعتبارها شركة وطنية مملوكة لحكومة دبي بنسبة 100 في المئة قال الجروان "نحن من ضمن مجموعة المجلس الأعلى للطاقة في دبي، نتبع حكومة دبي فأي توجه من الحكومة نحن مستعدين للعمل عليه، لكن كوننا شركة إماراتية تعمل في الخارج، من واجبنا أيضاً على الحفاظ على البيئة وتقليل البصمة الكربونية في الدول التي نتواجد بها".
ونوه إلى أن كوب 28 سيكون فرصة للتوعية وتقديم تجربتنا في وقف حرق الغاز والمحافظة على البيئة ووقف تلويث البيئة البحرية، المؤتمر فرصة لنا لمشاركة الشباب وتحفيزهم في تحمل المسؤولية كما تتضمن المشاركة التعريف بأعمال دراجون أويل التي تدير مشاريع كبيرة في صناعة النفط، مع القدرة على إدارة مشاريع معقدة تكنولوجياً مثل صناعة الهيدروجين دراجون أويل لديها التميز في إدارة المشاريع الكبيرة باحترافية وممارسات عالمية.
 
وحول توقعاته بمخرجات مؤتمر الأطراف أوضح الجروان، أن دولة الإمارات صاحبة مبادرات عالمية في التغير المناخي، لذا اعتقد أن المؤتمر سيحمل اتفاقيات هامة وشراكة فعالة مع الدول النامية والدول الافريقية، خاصةً وأن الإمارات سباقة في تبني التحول ودعمه في هذه الدول وفي العالم، إختيار الدولة لاحتضان الحدث يعود إلى رصيد الإمارات في التغير الطاقوي والبداية كانت مع شركة مصدر عام 2006، بل قبل ذلك بكثير من خلال مشاريع وقف حرق الغاز نهائياً في أبوظبي نفذتها أدنوك في الثلاثين سنة الماضية. 
وتابع، عموماً رحلة التحول الطاقوي والحفاظ على البيئة في الدولة تقوم على أسس قوية والإمارات سباقة مقارنةً مع العديد من دول العالم، وهذا ما سيعطي المؤتمر دفعة قوية نحو التغير والتوجه للطاقة النظيفة، لافتاً إلى أن البداية كانت من خلال أبوظبي ودبي والآن التحول توسع إلى إمارة الشارقة لإنتاج الطاقة الشمسية بالشراكة بين مصدر وشركة فرنسية. 
وسجل الجروان ارتفاع نسبة الوعي  بالطاقات المتجددة بين عموم الناس مع تزايد استخدام الطاقة النظيفة في الاستخدامات اليومية للبيوت، كوب 28 هو جزء من الأهداف توعية البشر للحفاظ على الكوكب خاصة في ظل الظواهر الطبيعية الخطيرة مثل الفياضانات والحرارة والجفاف أصبحت واقع والتغير والتحول أصبح تحدي وواقع أيضاً. 
وشدد الجروان على جهود الدولة بفضل القيادة الرشيدة التي استثمرت المال والجهد والوقت لصناعة التحول ليس في الإمارات فقط بل في العالم، عن طريق الاستثمارات والمشاركات المختلفة لمساعدة دول العالم الثالث وهي خطوات متقدمة.

تستهدف دخول صناعة الهيدروجين الأزرق

دراجون أويل تطلق زاوية كوب 28 وتستعرض مشاريعها في الطاقات المتجددة

أطلقت شركة دراجون أويل (DO)، اليوم زاوية Cop28 في المقر الرئيسي للشركة في إمارة دبي، في لفتة رمزية تهدف إلى إظهار استعداد الشركة للحدث العالمي

تظاهر آلاف الأشخاص السبت في شوارع العاصمة السويسرية برن للمطالبة بحماية أفعل للمناخ وبمزيد من "العدالة المناخية"، في تحرّك نظّم قبل أقل من شهر من الانتخابات البرلمانية.
وأشار منظّمو التظاهرة المنضوون في "تحالف المناخ السويسري" إلى أن "الغضب من التقاعس على صعيد السياسة المناخية والعواقب المدمرة والفتاكة لأزمة المناخ، حشَد مجموعات من كل الأعمار والآفاق".
ويطالب المتظاهرون بوضع حد لتدمير البيئة واحترام الأهداف المناخية لاتفاق باريس.
ورفعت لافتات كتب عليها "لا كوكب ، لا صحة" و"العدالة المناخية الآن!"، و"أوقفوا الجنون".
بحسب المنظمين، بلغ عدد المتظاهرين 60 ألفا، لكن الشرطة وعلى جري العادة لم تعط أي تقديرات للعدد.
بعدما نظّموا مسيرة في شوارع برن، ملأ المتظاهرون الساحة الكبيرة المقابلة للقصر الاتحادي حيث مقر الحكومة والبرلمان.
وندّد المنظّمون خصوصا بمراجعة قانون ثاني أكسيد الكربون الذي اقترحته الحكومة، والذي قالوا إن أعضاء مجلس الشيوخ جعلوه "مخفّفا" هذا الأسبوع.
ولم يصوت النواب بعد على مشروع القانون الذي ينص على أن تخفّض سويسرا نحو ثلثي الانبعاثات داخليا والثلث المتبقي خارجيا.
وقال المسؤول الإعلامي في "تحالف المناخ السويسري" سيمون بيرتو في بيان إن "أقل من نصف التخفيض الذي لم يتحقق بعد في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري يجب أن يحدث في سويسرا. غالبية التخفيضات يمكن تحقيقها من طريق شراء شهادات (أو حقوق تلويث) في الخارج. وهذه طريقة جديدة لسويسرا لتجنب بذل الجهد الذاتي. إنها فضيحة".
وتأتي هذه التظاهرة قبل أقل من شهر من الانتخابات البرلمانية المقرّرة في 22  اكتوبر. ولا يزال المناخ أحد بواعث القلق الرئيسية للسويسريين، لكن القضية تحتل مكانة أقل محورية مقارنة بما كانت عليه في الانتخابات السابقة قبل أربع سنوات.
وأظهر استطلاع للرأي نشره التلفزيون السويسري العام في مطلع سبتمبر تراجع الخضر اليساريين وضعف الخضر الليبراليين.

رفعوا لافتات "لا كوكب  لا صحة" و"أوقفوا الجنون".. آلاف المتظاهرين في سويسرا يطالبون بالعدالة المناخية

تظاهر آلاف الأشخاص السبت في شوارع العاصمة السويسرية برن للمطالبة بحماية أفعل للمناخ وبمزيد من "العدالة المناخية"، في تحرّك نظّم قبل أقل من شهر من الانتخابات البرلمانية.

أرست دولة الإمارات نهجاً مستداماً ومتكاملاً في إدارة النفايات بكافة أنواعها والتي تزايدت كمياتها نتيجة للزيادة السكانية المطردة ونمو الأنشطة الاقتصادية، وذلك بهدف تحقيق المبادئ العشرة للخمسين الجديدة المتعلقة بالتنمية المستدامة وضمان ازدهار المجتمعات وكذلك تحقيق أهداف "المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050".
وتتبنى الجهات الحكومية في دولة الإمارات سياسة التحول الرقمي في الخدمات للحد من مخاطر النفايات الورقية على البيئة، حيث حققت الدولة الكثير من الإنجازات في هذا الجانب، وضمن جهودها للحفاظ على استدامة البيئة، وخفض الانبعاثات الكربونية، تعمل دولة الإمارات على الحد من الاستخدامات غير السليمة للورق والنفايات الناتجة عنه والتي تترك بصمة سلبية مؤثرة على البيئة، عبر تنفيذ عدد من البرامج الرامية إلى تحفيز التحول الرقمي وتقليص المعاملات الورقية وإعادة تدوير النفايات الورقية لدعم الاقتصاد الدائري.
وتنفذ الجهات الحكومية والقطاع الخاص مشروعات ومبادرات مبتكرة تستثمر في صناعة تدوير النفايات بكافة أنواعها لا سيما الورق بغرض تحويلها إلى طاقة ومنتجات أخرى يمكن الاستفادة منها، وذلك بما يتوافق مع نهج الاقتصاد الدائري، وجهود دولة الإمارات لتسريع التقدم في مختلف المسارات التي تساعد على التخفيف من تداعيات تغير المناخ، والتكيف معها، ومعالجة الأضرار المترتبة عليها.
وتنسجم جهود دولة الإمارات في التقليل من الآثار البيئية الضارة الناتجة عن استخدام الورق، مع محور الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي ضمن حملة "استدامة وطنية" التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.
احتباس حراري  
وتسهم كل خطوة في مرحلة دورة حياة أية قطعة ورقية، في زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري، بدءاً من قطع الأشجار، مروراً بإنتاج لب الورق، وانتهاء بالتخلص منه في نهاية المطاف. وتساهم عملية إنتاج الورق في فقدان العديد من النباتات والحيوانات لمساكنها الطبيعية وهو ما يهدد استدامة التنوع البيولوجي في الحياة الطبيعية، إضافةً إلى أنها تسهم في تلوث الهواء والماء بمواد كيميائية سامة. 
وينتج عن تحلل مادة الورق في مكبات النفايات غاز الميثان الذي يعتبر من غازات الاحتباس الحراري القوية، لذلك يعني التقليل من استهلاك الورق، الحد من قطع الأشجار والتقليل من الطاقة المستخدمة لصناعة الأوراق، إضافة إلى تقليل ملحوظ في التكلفة التي تتكبدها المؤسسات.
وتعود خطورة الورق على البيئة في كونه يحتوي على مجموعة كبيرة من المواد الضارة، التي تنتشر سريعاً في الهواء وتؤثر على البشر عند استنشاقها، لذلك تسبب عملية التخلص من النفايات الورقية الكثير من الإضرار الصحية، وتؤدي صناعة الورق إلى تدمير الغابات حول العالم، مما يهدد التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية والبيئة.
مستقبل خالٍ من الورق  
وقطعت دولة الإمارات من خلال رقمنة الخدمات في المؤسسات والدوائر والهيئات الاتحادية والمحلية وكذلك القطاع الخاص، شوطاً كبيراً في بناء مستقبل خالٍ من الورق، نتيجة إدراك دولة الإمارات مخاطر صناعة الورق على البيئة، حيث تعتبر واحدة من الصناعات الرئيسية التي تساهم في تلويث البيئة، كما تشير التقديرات إلى أنه يتم قطع نحو 900 مليون شجرة سنوياً لاستخدامها في صناعة الورق.
وتولي دولة الإمارات أولوية قصوى لتقليص المعاملات الورقية لإيمانها بدور التحول الرقمي في تحقيق مستهدفات التنمية البيئية المستدامة، لذلك بادرت الدولة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في التكنولوجيا واستشراف المستقبل، وخاصة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والعديد من الإجراءات التي تم تنظيمها لتعزيز الاستدامة وأمن الطاقة والمحافظة على البيئة، وتحقيق الانتقال إلى الاقتصاد الدائري.
استدامة البيئة  
وتعود جهود أبوظبي للحد من استخدام الورق وتأثيره على البيئة إلى عام 2008 عندما أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي مشروع يوم بلا ورق، والذي تبنته منظمة الأمم المتحدة للبيئة، حيث جعلت الثالث من يونيو من كل عام ( يوم بلا ورق) اعتباراً من العام 2011 ودعت دول العالم للالتزام بهذه المبادرة التي تهدف الى خفض الاستهلاك العالمي للورق في كافة المنشآت والمؤسسات بغرض الحد من انبعاث الغازات الكربونية التي تنتج عن الاستخدام المفرط والسيئ للورق والذي يترك تأثيراً سلبياً على المناخ، فضلاً عن المساعدة في خفض وترشيد استهلاك المياه ومصادر الطاقة اللازمة لإنتاج الورق والحفاظ على الغابات.
وتعمل الجهات الحكومية في أبوظبي على تحويل كافة خدماتها إلى النظام الرقمي من أجل المساهمة في استدامة البيئة، وتعتبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية "تم"، شاهداً على الجهود التي تبذلها هذه الجهات لتحقيق تحول رقمي جذري ونقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الحكومية، بهدف الارتقاء بأداء القطاع الخدمي الحكومي في إمارة أبوظبي، حيث يعتبر موقع وتطبيق "تم" الذكي، المنصة الرقمية الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية في الإمارة، والتي يتم من خلالها إنجاز المعاملات الحكومية رقمياً بعيداً عن الورق، في وقت لا يتعدى 6 دقائق لأكثر الخدمات استخداماً من قبل المتعاملين.
وفي هذا السياق، قامت منظومة "تم" وبالتنسيق مع الجهات الحكومية برقمنة أكثر من 55 وثيقة حكومية يتم استخدامها بشكل شبه يومي من قبل المتعاملين، كما توفر المنظومة منصة الدفع الرقمي الموحدة لحكومة أبوظبي "سداد أبوظبي" والتي يتم من خلالها دفع رسوم الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى توفير أكثر من 750 خدمة رقمية مقدمة من 33 جهة وشركة حكومية تغطي النواحي والقطاعات المختلفة للمتعاملين، حيث ساعدت تلك الجهود في الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية عبر توفير مبلغ وقدره 430 مليون درهم سنوياً وتوفير أكثر من 437 ألف يوم عمل على موظفي الجهات الحكومية سنوياً، كما ساهمت المنظومة في تعزيز استدامة البيئة من خلال خفض انبعاثات الكربون بمقدار 155 ألف طن سنوياً، توفير ما يعادل 53 مليون ورقة سنوياً، وتوفير ما يقارب 21 مليون زيارة على المتعاملين والذي يعادل توفر حوالي 3 مليارات درهم سنويا.
وفي إطار جهودها لترسيخ الاستدامة والحفاظ على البيئة خصصت شركة أبوظبي لإدارة النفايات– تدوير مراكز "مناجم النفايات"، لتجميع الورق والمواد الأخرى القابلة لإعادة التدوير كالبلاستيك والالكترونيات، حيث دعت أفراد المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي لتجميع الكتب المستعملة والأوراق المهملة من أجل التخلص منها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة.
وتستهدف الشركة من "مناجم النفايات" التشجيع على فرز النفايات والحصول على مسارات نقية من النفايات البلدية الصلبة بحيث يتم الاستفادة منها وإعادة تدويرها، وذلك في إطار استراتيجية الشركة التي تعتبر إدارة النفايات ركيزة أساسية لنهج الاقتصاد الدائري الذي يدعم توجه دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة.
جدير بالذكر بأن الجهود المبذولة للشركة ساهمت في إعادة تدوير ما يقارب 2,500 طن من مخلفات الورق والكرتون منذ يناير حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي وما يقارب 7,950 طن من مخلفات الورق والكرتون لنفس الفترة من قبل مزودي الخدمات البيئية المرخصين من قبل "تدوير" بمجموع 10,450 طن.
وتسعى "تدوير" إلى تطوير أساليب نوعية لتحقيق الأهداف المرجوة في مجال الاستدامة والوصول إلى بيئة صحية ومستدامة وخالية من الأمراض والتلوث لسكان الإمارة، والإسهام في بناء مجتمع صحي وخالٍ من الأوبئة والأمراض التي تسببها آفات الصحة العامة، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى سكان الإمارة بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيعهم على ممارسة وتبني السلوك البيئي السليم، الذي من شأنه دفع عجلة التنمية المستدامة.
حكومة لا ورقية  
ونجحت حكومة دبي في التحوّل إلى حكومة لا ورقية بالكامل، لتصبح بذلك الأولى من نوعها على مستوى العالم، بعد أن انتهت من تنفيذ "استراتيجية دبي للمعاملات اللا ورقية" بمراحلها الخمس، التي تتضمّن كل منها مجموعة محددة من الجهات الحكومية على مستوى إمارة دبي؛ وقد تم تطبيق الاستراتيجية كاملة في الجهات الحكومية بدبي والبالغ عددها 45 جهة بنسبة 100% مع انتهاء المرحلة الخامسة بنهاية 2021، متضمنة ما يزيد على 2030 خدمة رقمية وأكثر من 10900 عملية رئيسة.
ومن خلال تنفيذ الاستراتيجية المذكورة، حققت دبي نموذجاً ملهماً في التكامل الحكومي، حيث نجحت الجهات في العمل كفريق واحد متناغم وتمكنت من أتمتة العمليات والخدمات الموجّهة للمتعاملين والعمل على الربط والتكامل وإعادة هندسة العمليات والخدمات، مما ساهم في توفير أكثر من 336 مليون ورقة كانت تستخدم لإنجاز المعاملات، كما وفّرت ما يزيد على 1.3 مليار درهم، بالإضافة إلى أكثر من 14 مليون ساعة عمل على المستوى الحكومي، كما نتج عن المبادرة مجموعة من المبادرات الاستراتيجية على مستوى الإمارة في كافة القطاعات الحيوية وبقيادة الجهات الحكومية.
وكانت مسيرة "استراتيجية دبي للمعاملات اللا ورقية" قد انطلقت عام 2018 مع المجموعة الأولى والمكونة من ست جهات وأدت تلك المرحلة إلى تخفيض استخدام الورق، حيث وفرت أكثر من 72.5 مليون ورقة؛ وبعد ذلك جاءت المرحلة الثانية في عام 2019، وضمّت ثماني جهات أخرى، ونجحت في تخفيض استخدام الورق وتوفير أكثر من 229.5 مليون ورقة، وفي أواخر عام 2019، تم الإعلان عن المرحلة الثالثة للاستراتيجية مع مجموعة جديدة مكوّنة من تسع جهات والتي خفّضت استخدام الورق موفرةً أكثر من 12.9 مليون ورقة.
وبدأت المرحلة الرابعة في مارس 2020، مع انضمام مجموعة جديدة مكونة من 10 جهات لتطبيق الاستراتيجية ونجحت هذه المجموعة في خفض استهلاك الورق بتوفير أكثر من 11.9 مليون ورقة، وخلال المرحلة ذاتها، تم إطلاق مبادرة "ختم 100% لا ورقية"، لتكريم الجهات الحكومية التي بذلت جهوداً مهمة في تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللا ورقية بشكل كامل، وعملت على تقديم خدمات ذكية تامة ومدعومة ببنية تحتية رقمية داخلية فعالة.
وجاءت المرحلة الخامسة والأخيرة من تطبيق الاستراتيجية في يونيو عام 2020، حيث شاركت مجموعة إضافية في الاستراتيجية وشملت 9 جهات جديدة، والتي نجحت في خفض استهلاك الورق وتوفير أكثر من 8.2 مليون ورقة.
وفي الإطار ذاته طورت حكومة دبي مجموعة من متكاملة من المنصات الرقمية التي ساهمت في تحقيق قفزة نوعية في مسيرتها للتحول الرقمي والتخلص التام من العمليات اليدوية والورقية، حيث يعتبر تطبيق دبي الآن من أهم المنصات الرقمية في المدينة والذي صمم ليكون النافذة الموحدة لخدمات الإمارة منذ العام 2015، والمتاحة في كل زمان ومن أي مكان؛ ويعد التطبيق من الممكنات الأساسية في عملية التحول الرقمي والاستغناء عن الورق وتقليص عدد مراكز الخدمة لأدنى حد، ما يسهم بشكل فعال في الحفاظ على بيئة مستدامة ونظيفة من خلال أجراء المعاملات ورقياً، إلى جانب تقليص حركة المتعاملين في المدينة ما يقلل نسبة الانبعاثات الكربونية.
حملات توعوية  
وتتبنى دولة الإمارات توعية الجمهور بأهمية إعادة تدوير الورق، عن طريق برامج التثقيف والحملات التوعوية المناسبة لتوجيه أفراد المجتمع نحو إعادة الاستخدام وفصل النفايات عند مصدرها.
وتطلق الجهات الحكومية المختلفة في دولة الإمارات حملات توعوية على مدار العام ووفق خطط مدروسة وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية، لتعريف الجمهور بفوائد التدوير في الحفاظ على البيئة، فضلاً عن فائدتها الاقتصادية المتمثلة في خلق فرص استثمارية ووظيفية وتوفير مواد خام لمختلف الصناعات، إضافة إلى تخفيض كلفة النظافة.

للحفاظ على استدامة البيئة

الإمارات تواجه مخاطر النفايات الورقية بالتحول الرقمي

أعلنت كل من «جنرال إلكتريك» وشركة «بترومسيلة»، التي تتولى إدارة عمليات التنقيب عن النفط وإنتاجه في اليمن، عن اتفاق لإضافة توربين غازي متنقل جديد من طراز TM2500 لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الغاز المصاحب الذي كان يتم حرقه سابقاً بما يسهم في خفض الانبعاثات وتوليد طاقة كهربائية إضافية تسهم في زيادة ساعات الإمداد بالكهرباء في المجتمعات المحلية. 
وسيتم تركيب التوربين الغازي الجديد في حقل القطاع 14 في منطقة حضرموت، ليمنح الشركة طاقة تصل إلى 34 ميجاواط في الظروف المثالية، وسيسهم التوربين بعد ربطه بشبكة الكهرباء المحلية، بضخ نحو نصف الكهرباء المنتجة في حقل القطاع 14 إلى الشبكة، ما يعني توفير الطاقة الكهربائية للمنازل في هذه المنطقة باليمن التي تعاني حالياً من انقطاعات متكررة بالتيار الكهربائي. 
ويأتي الإعلان الجديد في أعقاب تركيب «جنرال إلكتريك» سابقاً لثلاثة توربينات من نفس الطراز في القطاع 10 في شرق محافظة شبوة في اليمن عام 2022، ليتيح لبترومسيلة الاستغناء عن الديزل باهظ التكلفة وعالي الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي أسهم في خفض الانبعاثات بنسبة تزيد على 50%.
وتسهم هذه التوربينات عالية الكفاءة والمرونة من جنرال إلكتريك في تنفيذ خطط شركة بترومسيلة لتوليد الطاقة من الغاز الطبيعي الذي كانت تحرقه سابقاً، خصوصاً أن حرق الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط يمثل هدراً اقتصادياً، فإنه يؤدي إلى تلويث البيئة أيضاً، إذ يحتوي على غاز الميثان ومركبات هيدروكربونية تسهم في زيادة كمية الانبعاثات الكربونية العالمية. 
ووفق تقرير تتبع أنشطة حرق الغاز في العالم لعام 2022، حرقت حقول إنتاج النفط والغاز في عام 2021 -أي أهدرت- نحو 144 مليار متر مكعب من الغاز في مختلف أنحاء العالم، مما أطلق نحو 400 مليون طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وبالاستفادة من الغاز الذي تحرقه حالياً، سيقطع العالم أشواطاً إضافية نحو أهداف أمن الطاقة التي يسهل الحصول عليها من مصدر متوفر.
وفي هذا السياق، قال محمد بن سميط المدير العام التنفيذي لشركة «بترومسيلة»: «نلتزم في بترومسيلة بدعم الاقتصاد اليمني من خلال تطوير الموارد الهيدروكربونية في البلاد، والارتقاء بكفاءة عمليات الإنتاج والتكرير والتنقيب، والعمل على توفير مصادر طاقة موثوق بها لسكان المناطق التي نعمل فيها، وفي هذا السياق، نثمن العمل عن كثب مع (جنرال إلكتريك) خلال السنوات الماضية، حيث إن التزامها بخفض الانبعاثات الكربونية من خلال توفير تقنيات رائدة ومرنة يدعم جهودنا لخفض بصمتنا الكربونية في المستقبل مع توفير الطاقة الكهربائية التي يحتاجها المواطنون في اليمن».
وأضاف، إن «التخلص من عمليات حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط تمثل تقدماً بالغ الأهمية لنا، لأنه يخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من جهة، ويتيح لنا توليد الكهرباء باستخدام الغاز من جهة أخرى، والحد من الاعتماد على أنواع وقود غير مستدامة - مثل الديزل - لتلبية احتياجات المجتمع من الطاقة».
وقال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة وأنظمة الطاقة الغازية لدى «جنرال إلكتريك» في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: «يمثل توربين TM2500 من جنرال إلكتريك حلاً مثالياً لدعم جهود تحقيق أمن الطاقة من جهة والتحول إلى مصادر أكثر استدامة من جهة أخرى، إذ تسهم التكنولوجيا المتقدمة المعتمدة في هذا التوربين في توفير حلول مرنة وذات كفاءة عالية تقلل الانبعاثات الكربونية بالإضافة إلى زيادة الطاقة الكهربائية في منطقة حضرموت بشكل عام نظراً لتخصيص نصف إنتاج الكهرباء من التوربين الجديد لهذا الغرض». 
ولأن استكمال مشاريع الطاقة الضخمة يستغرق فترة طويلة، قررت شركة «بترومسيلة» البحث عن حلول مرنة وسريعة لتوفير الطاقة للشعب اليمني، في ظل التحديات الجمّة لإيصال الكهرباء إلى شريحة كبيرة من السكان، بسبب الأضرار الواسعة التي لحقت بالشبكات وأنظمة التوزيع نتيجة الظروف الأمنية والاقتصادية. وفضلاً عن تزويد «بترومسيلة» بحل يتيح لها مزيداً من المرونة في استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية، فإن التوربين يمتاز بمعدل موثوقية يصل إلى 98%.
وسيضمن نظام جنرال الكتريك للمراقبة والتشخيص عن بعد تشغيله بأعلى مستويات الفعالية والموثوقية، وبالنظر إلى إمكانية ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة إلى مستويات عالية، ستزود توربينات TM2500 بمصافي إضافية للوقاية من الرمال والغبار، بالإضافة إلى أجهزة تبريد تضمن كفاءة إنتاج الطاقة خلال ذروة أشهر الصيف.
يذكر أن تصميم توربينات TM2500 يعتمد على تكنولوجيا المحركات النفاثة المتقدمة المستخدمة في صناعة الطيران، التي عملت الشركة على تطويرها لتوفير حلول طاقة متنقلة سريعة التشغيل. والطراز TM2500 محطة توليد طاقة قابلة للنقل تعمل بالغاز، ويعبأ في نظام ثلاثي المقطورات ويتضمن نظاماً لتنقية الهواء وعادماً. ويشحن عن طريق البر أو الجو أو البحر إلى أي مكان في العالم، ويمتاز بسرعة تركيب عالية ما يعني أنه حل مثالي للمناطق التي تحتاج إلى حلول سريعة لتوليد الطاقة. ومنذ بدء نشره في الأسواق العالمية قبل أكثر من 20 عاماً، ركّبت «جنرال إلكتريك» ما يزيد على 300 محطة من هذا النوع في نحو 30 دولة حول العالم وصل مجموع ساعات تشغيلها إلى أكثر من 6 ملايين ساعة.

جنرال إلكتريك تدعم الاقتصاد اليمني بتزويد بترومسيلة بتوربين غازي متنقل

مع إعلان الإمارات العام 2023 عاماً للاستدامة يتبادر إلى الأذهان دور الأفراد ومسؤولياتهم في هذا الصدد، حيث يسهم التزام أفراد المجتمع بالقوانين والضوابط البيئية في جهود تعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأحاطت دولة الإمارات قضايا البيئة بسياج قانوني محكم في محاولة لتقليل مخالفات الأفراد والشركات عبر مجموعة من القوانين والقرارات على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى الحملات التوعوية والبرامج البيئية التي تهدف إلى تعميق وعي الأفراد بمسؤولياتهم البيئية.
وعلى الرغم من صعوبة الإحاطة بكافة السلوكيات التي ينبغي على الأفراد اتباعها في إطار تعزيز جهود الاستدامة إلا أنه يمكن حصر أبرز السلوكيات الواجب اتباعها من قبل الأفراد للإسهام بشكل فاعل في تعزيز جهود الدولة في هذا الصدد.
ويشكل السعي لتقليل هدر الطاقة، وترشيد استهلاك المياه، إضافة إلى تعزيز ثقافة التنقل الجماعي أو النقل العام، والمحافظة على التنوع البيولوجي في البر والبحر من أهم تلك الواجبات الملقاة على عاتق الأفراد.
-الأماكن العامة
تبرز العديد من المخالفات المرتبطة بسلوكيات الأفراد في الأماكن العامة وتشمل التخلص من النفايات الشخصية أو مخلفات البناء والهدم والعمليات الفنية في الأماكن العامة أو في غير المواقع المخصصة أو خلافاً للأصول والاشتراطات المعتمدة من قبل الجهات المعنية.
وتشمل المخالفات المرتبطة بالأماكن العامة كذلك إسالة مياه غسيل المركبات في غير الأماكن المخصصة، ولصق الإعلانات والمنشورات والمطبوعات وغيرها بصورة تشوّه المظهر العام، وإشعال النيران أو الشواء في الأماكن العامة غير المسموح بها.
وتخالف أغلب الجهات المحلية في الدولة عمليات تجريف التربة وإتلاف الغطاء النباتي وقطع الأشجار المعمرة وغير المعمرة ذات الأهمية الوطنية والبيئية لأي غرض.
وتشمل السلوكيات التي تصنف كمخالفة يرتكبها مرتادي المناطق البرية التصرفات السلبية التي تؤدي لتدهور البيئة مثل ترك مخلفات الأطعمة، والشواء في المناطق البرية، وتحريك الصخور، وتغيير ملامح المنطقة البرية، والإضرار بالنباتات المحيطة.
وتفرض العديد من الجهات المعنية في الدولة مخالفات مشددة على عمليات الاستنزاف الجائر للمياه، وحفر الآبار من دون تصريح، وإنشاء وحدات التحلية العشوائية وغير المطابقة للمواصفات ضمن مساعيها لتقليل نسب هدر المياه الجوفية.
وفي السياق ذاته تقنن الإمارات عمليات الصيد بهدف الحد من التصرفات العشوائية لهواة الصيد.. فيما تحظر صيد أو قتل أو إمساك قائمة محددة من الحيوانات البرية والبحرية حفاظا على التنوع البيولوجي والطيور المهاجرة بصفة خاصة حيث يبلغ عدد أنواع الطيور المهاجرة في الإمارات ما يقارب الـ 500 نوع من الطيور، وتشمل عمليات التقنين الصيد في المحميات الطبيعية البرية والبحرية.
وعلى مستوى حماية التنوع البيولوجي في المناطق البحرية تواجه الجهات المعنية في الدولة المخالفات المرتبطة بالصيد الجائر التي تتضمن عمليات اصطياد الأسماك الصغيرة وأمهات الأسماك واستخدام معدات صيد غير مسموح بها أو الصيد في مواسم الإخصاب والتكاثر.
وفي السياق ذاته تجرم الجهات المعنية في الدولة عمليات تلويث البيئة البحرية بمختلف أنواعها وتفرض عقوبات صارمة على المخالفين، فيما تعمل على توسيع قاعدة المحميات الطبيعية إضافة إلى المبادرات المتعددة في إطار تعزيز استدامة البيئة البحرية في الدولة.
وفي سياق متصل بدأت الإمارات في إنهاء استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بالنظر إلى تأثيراتها البيئية الخطرة، فيما ستشمل القائمة إيقاف تداول المنتجات ذات الاستخدام الواحد بشكل تدريجي، وهو ما يتطلب استجابة فورية من الأفراد والمؤسسات.
وكانت الإمارات قد أعلنت عن تسمية العام 2023 بـ"عام الاستدامة " تحت شعار "اليوم للغد"، والذي يهدف من خلال مبادراته وفعالياته وأنشطته المتنوعة إلى تسليط الضوء على تراث دولة الإمارات الغني في مجال الممارسات المستدامة، منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".. إضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال نحو بناء مستقبلٍ أكثر رخاءً وازدهاراً.
يذكر أن "عام الاستدامة" يجسد السجل الثري لدولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على الاستدامة من خلال مبادراتها وجهودها وإستراتيجياتها الملهمة في هذا المجال وفي مقدمتها "المبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050" والتي تؤكد التزام الدولة بتعزيز حماية البيئة والتقدم الاقتصادي، وترسيخ مكانة الدولة وجهةً مثالية للعيش والعمل وإنشاء مجتمعات مزدهرة.

الالتزام والوعي.. أبرز مسؤوليات الأفراد في "عام الاستدامة"

شاركت مبادرة بلوغ الميل الأخير ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2022، والذي يقام في شرم الشيخ، حيث شارك في استضافة جلسة نقاشية إلى جانب ممثلين لصندوق Wellcome الخيري، ومؤسسة مجتمع جميل الخيرية، وذلك بهدف بحث التأثير المتزايد لتغير المناخ على صحة الإنسان.
بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تسعى مبادرة بلوغ الميل الأخير، التي تتضمن مجموعة من البرامج الصحية العالمية، إلى التخلص من الأمراض، والمساعدة في القضاء على الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتعزيز النظم الصحية، وتمكين الوصول إلى الرعاية الصحية ذات الجودة العالية. وفي الوقت الحالي، يعيش عُشر سكان العالم في فقر مدقع، بينما يتأثر 1.7 مليار شخص بمرض واحد على الأقل من الأمراض المدارية المهملة.
وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن التغيير المناخي قد يتسبب في قرابة 250 ألف حالة وفاة إضافية سنوياً بين عامي 2030 و2050، والتي ستنتج عن سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري.
ويؤكد تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والتابع للأمم المتحدة، والصادر هذا العام على الصلة الوثيقة بين المناخ والنظم البيئية والتنوع البيولوجي والمجتمعات البشرية. 
وفي ظل الانبعاثات العالية، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني والنمو الاقتصادي والتكيف، فمن المتوقع حدوث 9.25 ملايين حالة وفاة سنويًا في نهاية القرن.
وكانت الجلسة النقاشية التي أقيمت تحت عنوان: "التأثير الخفي لتغير المناخ على صحة الإنسان"، قد سلّطت الضوء على أهمية تعزيز القدرات في مجال المحافظة على المناخ، وقدمت اقتراحات ملموسة حول كيفية معالجة الحكومات لهذه المسألة.
وقبيل الجلسة، ناقشت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، مع توني بلير، الرئيس التنفيذي لمعهد التغير العالمي ورئيس الوزراء السابق لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الدور الهام الذي يقع على عاتق الحكومات وصنّاع القرار في وضع الخطط التي تضمن تحقيق نتائج ملموسة وفعّالة في ما يتعلق بقضايا التغيّر المناخي.
وقالت معالي مريم المهيري: " إن تداعيات تغير المناخ وتفاقم حدتها يؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة للبشر والبيئة بشكل متزايد، حيث تتسبب الانبعاثات في ملايين من حالات الوفاة سنويًا، فيما تؤثر الظواهر المناخية المتطرفة من موجات الجفاف والفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات في تهديد حياة ملايين أخرى، والإشكالية أن هذا التأثير أخذ في التزايد بشكل متسارع، ما يستدعي تسريع وتيرة العمل المناخي لضمان خفض حدة تأثيرات التغير المناخي وتقليل معدلات تلوث الهواء."
وأضافت: "إن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة تضع حماية الصحة العامة ضمن أهم أولوياتها الاستراتيجية، وتستهدف ضمن أهداف مئويتها 2071 تحقيق جودة الحياة التي تشمل حماية الصحة العامة بشكل كامل، كما تعمل على المستوى الدولي على تقديم المساعدات اللازمة لحماية حياة البشر والحفاظ على البيئة والكائنات الحية وتعزيز وتيرة تحول الطاقة، وتعزيز الاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة في مواجهة التغير المناخي."
ومن جانبه، قال توني بلير، الرئيس التنفيذي لمعهد التغير العالمي: "يُلحق التغير المناخي أضراراً كبيرة ومستمرة على صحتنا جميعاً، حيث إنه يتسبب في تلويث الهواء، وانتشار الأمراض، وحدوث ظواهر الطقس المتطرفة التي تتسبب في النزوح القسري وانعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى الضغوط التي يخلفها على الصحة الذهنية. وفي كل عام، تودي العوامل البيئية بحياة حوالي 13 مليون شخص، لذلك، يجب على جميع القادة وصناع القرار أن يضعوا كلاً من التغير المناخي والصحة العامة على مقدمة جدول أعمالهم السياسية إذا أردنا تحقيق مسار اقتصادي أكثر استدامة، مع الاعتماد على التكنولوجيا لتوفير الحلول".
وفي حديثها خلال قمة الأمم المتحدة السابعة والعشرين للمناخ في مصر، سلطت تالا الرمحي، مدير مباردة بلوغ الميل الأخير، الضوء على كيفية تأثير التغير المناخي على زيادة عدد الأشخاص المعرضين للإصابة بمجموعة من الأمراض المميتة، فضلاً عن دور هذا التأثير في خفض القدرة على توفير التدابير الوقائية.
وكانت الجلسة النقاشية قد شهدت مشاركة مجموعة من الباحثين وصانعي السياسات والمانحين، بهدف مشاركة البيانات المتاحة حول تأثير المناخ على الصحة، مع التركيز على الأمراض المعدية، والصحة النفسية. وقد حدد المتحدثون مواقع الثغرات في الأبحاث الحالية.
وكان من بين المتحدثين في الجلسة تالا الرمحي، مدير مبادرة بلوغ الميل الأخير، والبروفيسور آلان دانغور، مدير المناخ والصحة في صندوق Wellcome الخيري، وأليسون فاهي، المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتورة أمنية العمراني المبعوث الخاص لرئيس قمة المناخ للشباب والناشطة المناخية في مصر، والدكتورة دريستا لاكيو، مديرة الشراكات والشؤون الخارجية لدى Amref Health Africa.
وقالت تالا الرمحي: "لا يزال التغير المناخي يشكل أكبر تهديد للبشرية، حيث تتأثر البلدان الأفقر في الطرف الجنوبي من العالم بشكل غير متناسب. من الضروري أن نواصل دعمنا للمجتمعات الأكثر ضعفاً وأن نحافظ على الصحة فيها لمنع حدوث حالات الوفاة المرتبطة بتغير المناخ، والتي قد يصل عددها إلى الملايين".
وأضافت الرمحي أن الأحداث المناخية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار، يمكن أن تؤثر تأثيراً مباشراً على توزيع الحشرات الناقلة للأمراض وتكاثرها، الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى نشر الملاريا والعمى النهري وداء الفيلاريات اللمفي.
وتعليقًا على أهمية حشد الجهود العالمية لاتخاذ خطوات فعالة للحد من آثار التغيّر المناخي على المجتمعات النامية ذات الموارد المحدودة، قالت الدكتورة أمنية العمراني: "لقد لاحظنا نحن الشباب في قارة إفريقيا، التي يبلغ تعداد الشباب فيها حوالي 420 مليون نسمة، الآثار الجسيمة للتغير المناخي على صحة المجتمعات، وتأثرنا بها مباشرة، ولهذا السبب، نحن موقنون أن الوقت قد حان لتحويل أقوالنا إلى أفعال، وهناك خطوات حاسمة علينا اتخاذها في هذا الصدد لنضمن وفاء بلداننا بوعودها".
ومن ناحية أخرى، يمكن أن تؤدي ظواهر الطقس المتطرف، مثل الجفاف أو الفيضانات، إلى نزوح المجتمعات وتعطيل أنظمة الرعاية الصحية، وجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالأمراض. ومن الأمثلة على ذلك هذا العام الزيادة في حالات الإصابة بشلل الأطفال في أعقاب الفيضانات في باكستان.

نتائج البحث عن: تلويث البيئة